عبر مجلس الغرف السعودية عن تفاؤل القطاع الخاص بإقرار موازنة العام الهجري الجديد التي بلغ حجمها 580 مليار ريال بزيادة 40 مليار عن ميزانية العام الماضي معتبرا ذلك بأنه نجاح للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة على مختلف الأصعدة وساهمت وفقاً لما ظهر في أرقام ميزانية العام 2010م في تحويل العجز المقدر بنحو70 مليار إلي فائض بنحو 108 مليار ريال . وقال المجلس في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن توقعاته والمعنيين بالشأن الاقتصادي اتجهت نحو اعتبار عجز ميزانية العام 2010م عجزا افتراضيا يمكن تغطيته مع زيادة أسعار النفط وعودة العافية للاقتصاد العالمي وهو ما حدث بالفعل حيث سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 56% مقارنة بنحو 23 % عام 2009م وهو ما يعني بأن العجز المتوقع في ميزانية العام 2011م المقدر بنحو 40 يمكن أن يتحول بمشيئة الله لفائض كما حدث في العام الماضي ليؤكد استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي. وعن توقعات وأصداء الموازنة الجديدة لدى القطاع الخاص السعودي أوضح المجلس أن 4 مؤشرات في موازنة 2011م تجعل القطاع الخاص متفائلا لأقصي الحدود ومستفيداً بصورة مباشرة من النتائج الايجابية المتوقعة ،مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تشمل تحسن معدل النمو الذي بلغ 3.8% مما يعني زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتجاوز الاقتصاد الوطني للازمة المالية العالمية، اعتدال مستوى التضخم الذي بلغ 3.7% ليؤكد تراجع تحديات تقلبات الأسعار وتأثيرها السلبي على نشاط القطاع الخاص لا سميا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويعبر عن جودة النمو . ورأى مجلس الغرف في بيانه أن طرح المشروعات الجديدة في الموازنة التي خصص لها نحو 256مليار ريال تطرح فرصا استثمارية وعقود كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ،مؤكدا أن مؤشر مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 47.8% للعام الثاني على التوالي جاء مؤكدا للثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية وتأكيدا على دوره في عملية التنمية الاقتصادية . ونوه البيان بأهم مضامين وتوجهات الميزانية الجديدة من حيث التوسع في الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو تعزيز بناء الإنسان السعودي ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري بتخصيص 26% من الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والتدريب بإجمالي نفقات يصل 150 مليار ريال إضافة لما تم رصده لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية من مخصصات تقدر بنحو 68 مليار ريال يتم صرفها على مشاريع صحية وبرامج اجتماعية مختلفة تساهم في تعزيز مشاركة الإنسان السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية قدراته وتهيئة البيئة الملائمة له للاضطلاع بهذا الدوروقال إن تخصيص 25.2 مليار ريال لمشاريع تنموية في قطاع النقل والاتصالات تشمل مشاريع للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وللحركة التجارية عموماً ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ومن نتائجها الايجابية المتمثلة في تسهيل حركة البضائع وانسيابها وزيادة فرص التصدير بما يعود بالنفع على المنشآت الوطنية وزيادة تنافسيتها . وأضاف البيان أن تخصيص 50.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية ومشاريع جديدة ومراحل إضافية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأخرى تعدينية في رأس الزور سيساعد في زيادة وجذب الاستثمارات المحلية ويتيح فرص متعددة للقطاع الخاص وسيعمل على توفير بنية تحتية قوية وملائمة لنمو هذه القطاعات إضافة إلى ما أعلن من مواصلة الصناديق التنموية وبنوك التنمية الحكومية وبرنامج دعم الصادرات في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها ليشكل إضافة حقيقية لجهود تنمية الأنشطة والأعمال ودفع عجلة النمو وتنويع فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة وخلق فرص استثمارية وظيفية واسعة . ولفت مجلس الغرف السعودية النظر إلى أن زيادة حجم المخصصات للمشاريع الاستثمارية ساعدت وستساعد أكثر على تعزيز وضع الاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية مما يجعل المملكة قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم . وزاد قائلا أن توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها سيعطي فرصة أكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل أمام المواطنين ويدعم بشكل مباشر رفاهية المواطن السعودي كهدف محوري لمسيرة التنمية في المملكة. وشدد البيان على ضرورة أن تضطلع الجهات التنفيذية بدورها بكفاءة إدارية ومالية وعمل مهني مؤسسي في تنفيذ برامج الموازنة ومشاريعها المختلفة لتحقق مقاصدها وغاياتها في التنمية البشرية والاقتصادية وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وآمال المواطنين . واختتم بيان مجلس الغرف السعودية ل"واس" بالتأكيد على تقدير واعتزاز المجلس والقطاع الخاص للدعم غير المحدود الذي وجدوه من قيادة البلد المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وهو ما كان له دور كبير في جعل القطاع الخاص شريك حقيقي للدولة في جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وانعكست الشراكة النموذجية على عافية الاقتصاد السعودي وتطور قطاعاته الإنتاجية المختلفة تجسد في أرقام موازنة العام 2011م .
