«الغرف السعودية»: القطاع الخاص متفائل بالموازنة الجديدة

عبّر مجلس الغرف السعودية عن تفاؤل القطاع الخاص بإقرار موازنة 2011 التي بلغ حجمها 580 بليون ريال بزيادة 40 بليون عن موازنة 2010، معتبراً ذلك نجاحاً للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة على مختلف الأصعدة، وأسهمت وفقاً لما ظهر في أرقام موازنة العام الحالي في تحويل العجز المقدر بنحو70 بليوناً إلى فائض بأكثر من 108 بلايين ريال.
وقال المجلس في بيان أمس، إن توقعاته والمعنيين بالشأن الاقتصادي اتجهت نحو اعتبار عجز موازنة العام 2010 عجزاً افتراضياً يمكن تغطيته مع زيادة أسعار النفط وعودة العافية للاقتصاد العالمي، وهو ما حدث بالفعل، إذ سجّلت الإيرادات زيادة بنسبة 56 في المئة مقارنة بنحو 23 في المئة عام 2009، ما يعني أن العجز المتوقع في موازنة العام المقبل والمقدر بنحو 40 ملياراً يمكن أن يتحول فائضاً.
وعن توقعات وأصداء الموازنة الجديدة لدى القطاع الخاص السعودي، أوضح المجلس أن أربعة مؤشرات في موازنة 2011 تجعل القطاع الخاص متفائلاً لأقصي الحدود، ومستفيداً بصورة مباشرة من النتائج الإيجابية المتوقعة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تشمل تحسن معدل النمو الذي بلغ 3.8 في المئة، واعتدال مستوى التضخم الذي بلغ 3.7 في المئة، ليؤكد تراجع تحديات تقلبات الأسعار وتأثيرها السلبي في نشاط القطاع الخاص.
ورأى مجلس الغرف أن طرح المشاريع الجديدة في الموازنة التي خصص لها نحو 256 بليون ريال تطرح فرصاً استثمارية وعقوداً كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مشيراً إلى أن مؤشر مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 47.8 في المئة للعام الثاني على التوالي يؤكد الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها.
وأشار إلى أهم مضامين وتوجهات الموازنة الجديدة من حيث التوسع في الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو تعزيز بناء الإنسان السعودي ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري بتخصيص 26 في المئة من الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والتدريب بإجمالي نفقات يصل 150 بليون ريال، إضافة إلى ما تم رصده لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية من مخصصات تقدر بنحو 68 بليون ريال يتم صرفها على مشاريع صحية وبرامج اجتماعية مختلفة تسهم في تعزيز مشاركة الإنسان السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية قدراته وتهيئة البيئة الملائمة له للاضطلاع بهذا الدور.
وأوضح أن تخصيص 25.2 بليون ريال لمشاريع تنموية في قطاع النقل والاتصالات تشمل مشاريع للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وللحركة التجارية عموماً، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ومن نتائجها الإيجابية الممثلة في تسهيل حركة البضائع وانسيابها وزيادة فرص التصدير بما يعود بالنفع على المنشآت الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وأضاف البيان أن تخصيص 50.8 بليون ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية ومشاريع جديدة ومراحل إضافية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأخرى تعدينية في رأس الزور سيساعد في زيادة وجذب الاستثمارات المحلية، ويتيح فرصاً متعددة للقطاع الخاص، وسيعمل على توفير بنية تحتية قوية وملائمة لنمو هذه القطاعات، إضافة إلى ما أعلن من مواصلة الصناديق التنموية وبنوك التنمية الحكومية وبرنامج دعم الصادرات في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها ليشكل إضافة حقيقية لجهود تنمية الأنشطة والأعمال، ودفع عجلة النمو وتنويع فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة وخلق فرص استثمارية وظيفية واسعة.
وبيّن المجلس أن توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها سيعطي فرصة أكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، ويوفر مزيداًَ من فرص العمل أمام المواطنين ويدعم بشكل مباشر رفاهية المواطن السعودي كهدف محوري لمسيرة التنمية في المملكة.
وشدّد على ضرورة أن تضطلع الجهات التنفيذية بدورها بكفاءة إدارية ومالية وعمل مهني مؤسسي في تنفيذ برامج الموازنة ومشاريعها المختلفة لتحقق مقاصدها وغاياتها في التنمية البشرية والاقتصادية وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وآمال المواطنين.