مجلس الغرف: دعم القطاع الخاص غير محدود والأرقام تؤكد تحسن اقتصاد المملكة

عبر مجلس الغرف السعودية عن تفاؤل القطاع الخاص بإقرار موازنة العام الهجري الجديد التي بلغ حجمها 580 مليار ريال بزيادة 40 مليارًا عن ميزانية العام الماضي، معتبرًا ذلك أنه نجاح للسياسات الاقتصادية الحكيمة، التي اتبعتها المملكة على مختلف الأصعدة وساهمت وفقًا لما ظهر في أرقام ميزانية العام 2010م في تحويل العجز المقدر بنحو70 مليارًا إلى فائض بنحو 108 مليارات ريال، مؤكدًا تقدير واعتزاز المجلس والقطاع الخاص للدعم غير المحدود، الذي وجدوه من قيادة البلد المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وقال المجلس في بيان له أمس: إن توقعاته والمعنيين بالشأن الاقتصادي اتجهت نحو اعتبار عجز ميزانية العام 2010م عجزا افتراضيا يمكن تغطيته مع زيادة أسعار النفط وعودة العافية للاقتصاد العالمي، وهو ما حدث بالفعل، حيث سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 56% مقارنة بنحو 23% عام 2009م، وهو ما يعني أن العجز المتوقع في ميزانية العام 2011م المقدر بنحو 40 يمكن أن يتحول بمشيئة الله لفائض كما حدث في العام الماضي، ليؤكد استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي. وعن توقعات وأصداء الموازنة الجديدة لدى القطاع الخاص السعودي، أوضح المجلس أن 4 مؤشرات في موازنة 2011م تجعل القطاع الخاص متفائلا لأقصي الحدود ومستفيدًا بصورة مباشرة من النتائج الايجابية المتوقعة، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تشمل تحسن معدل النمو الذي بلغ 3.8% مما يعني زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتجاوز الاقتصاد الوطني للأزمة المالية العالمية، اعتدال مستوى التضخم الذي بلغ 3.7% ليؤكد تراجع تحديات تقلبات الأسعار وتأثيرها السلبي على نشاط القطاع الخاص لا سميا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويعبر عن جودة النمو. ورأى مجلس الغرف في بيانه أن طرح المشروعات الجديدة في الموازنة التي خصص لها نحو 256مليار ريال تطرح فرصًا استثمارية وعقودًا كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن مؤشر مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 47.8% للعام الثاني على التوالي جاء مؤكدا للثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية وتأكيدًا على دوره في عملية التنمية الاقتصادية. ونوه البيان إلى أهم مضامين وتوجهات الميزانية الجديدة من حيث التوسع في الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو تعزيز بناء الإنسان السعودي ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري بتخصيص 26% من الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والتدريب بإجمالي نفقات يصل 150 مليار ريال، إضافة لما تم رصده لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية من مخصصات تقدر بنحو 68 مليار ريال يتم صرفها على مشاريع صحية وبرامج اجتماعية مختلفة تساهم في تعزيز مشاركة الإنسان السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية قدراته وتهيئة البيئة الملائمة له للاضطلاع بهذا الدور. وقال: إن تخصيص 25.2 مليار ريال لمشاريع تنموية في قطاع النقل والاتصالات تشمل مشاريع للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وللحركة التجارية عمومًا ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، ومن نتائجها الايجابية المتمثلة في تسهيل حركة البضائع وانسيابها وزيادة فرص التصدير بما يعود بالنفع على المنشآت الوطنية وزيادة تنافسيتها. وأضاف البيان أن تخصيص 50.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية ومشاريع جديدة ومراحل إضافية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأخرى تعدينية في رأس الزور سيساعد في زيادة وجذب الاستثمارات المحلية ويتيح فرص متعددة للقطاع الخاص وسيعمل على توفير بنية تحتية قوية وملائمة لنمو هذه القطاعات، إضافة إلى ما أعلن من مواصلة الصناديق التنموية وبنوك التنمية الحكومية وبرنامج دعم الصادرات في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها ليشكل إضافة حقيقية لجهود تنمية الأنشطة والأعمال ودفع عجلة النمو وتنويع فرص الاستثمار وفتح مجالات جديدة وخلق فرص استثمارية وظيفية واسعة. ولفت مجلس الغرف السعودية النظر إلى أن زيادة حجم المخصصات للمشاريع الاستثمارية ساعدت وستساعد أكثر على تعزيز وضع الاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية مما يجعل المملكة قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وشدد البيان على ضرورة أن تضطلع الجهات التنفيذية بدورها بكفاءة إدارية ومالية وعمل مهني مؤسسي في تنفيذ برامج الموازنة ومشاريعها المختلفة لتحقق مقاصدها وغاياتها في التنمية البشرية والاقتصادية وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وآمال المواطنين.