مجلس الغرف السعودية ينوه بتركيز الموازنة على العنصر البشري

عبر مجلس الغرف السعودية عن تفاؤل القطاع الخاص بإقرار موازنة العام الهجري الجديد التي بلغ حجمها 580 مليار ريال بزيادة 40 ملياراً عن ميزانية العام الماضي معتبرا ذلك بأنه نجاح للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة على مختلف الأصعدة وساهمت وفقاً لما ظهر في أرقام ميزانية العام 2010م في تحويل العجز المقدر بنحو70 ملياراً إلى فائض بنحو 108 مليارات ريال . وقال المجلس (إن توقعاته والمعنيين بالشأن الاقتصادي اتجهت نحو اعتبار عجز ميزانية العام 2010م عجزا افتراضيا يمكن تغطيته مع زيادة أسعار النفط وعودة العافية للاقتصاد العالمي وهو ما حدث بالفعل حيث سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 56% مقارنة بنحو 23 % عام 2009م وهو ما يعني بأن العجز المتوقع في ميزانية العام 2011م المقدر بنحو 40 يمكن أن يتحول بمشيئة الله لفائض كما حدث في العام الماضي ليؤكد استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي).
وعن توقعات وأصداء الموازنة الجديدة لدى القطاع الخاص السعودي أوضح المجلس أن 4 مؤشرات في موازنة 2011م تجعل القطاع الخاص متفائلا لأقصى الحدود ومستفيداً بصورة مباشرة من النتائج الايجابية المتوقعة ،مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تشمل تحسن معدل النمو الذي بلغ 3.8% مما يعني زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتجاوز الاقتصاد الوطني للازمة المالية العالمية، اعتدال مستوى التضخم الذي بلغ 3.7% ليؤكد تراجع تحديات تقلبات الأسعار وتأثيرها السلبي على نشاط القطاع الخاص لا سميا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويعبر عن جودة النمو.