رئيس وزراء البحرين: حققنا انجازات رغم الأزمة

أكد رئيس وزراء البحرين المعاد تكليفه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن البحرين حققت مستويات نمو إيجابية على رغم الأزمة المالية العالمية.
وعرض في خطاب أمام مجلس الشورى والبرلمان برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة، والذي احتلت فيه القضايا الاقتصادية حيزاً كبيراً، متحدثاً عن إنجازات حكومته السابقة، منها تحسين مستوى المعيشَة وزيادة فرصِ العملِ وتقليصِ البطالة، وتطوير التعليم، والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، وتطويرِ البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي، وتطوير البيئةِ الاستثمارية، وتعزيزِ القطاعِ المالي والمصرفي وتحقيق معدلات متقدمة من النمو.
وأوضح أن الحكومة أنفقت 1302 مليون دولار على الإسكان، ورصدت 1273 مليوناً للسنوات المقبلة، و412 مليوناً لتخفيف الأعباء الإسكانية ولبرنامج علاوة الإيجار.
وفي ما يتعلق بالسياسة الماليةَ والاقتصادية، ركز البرنامج الحكومي على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة ورفع الإنتاجية وتشجيع الابتكار وتطويرهِ وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، متوقعاً نمواً أكبر خلال السنوات المقبلة. وستعتمد موازنة الدولة للسنوات 2011 – 2014 برامج تكفل ارتباطَ السياسة المالية بأولويات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتحكمها توجهات اجتماعية واقتصادية، وتستهدف التنمية الاقتصادية، وتوزيع مكاسبها بعدالة اجتماعية. وستعتمد السياسة المالية والإستراتيجية الاقتصادية على تدابيرِ مالية واقتصادية كالتمويل الاستراتيجي وزيادة إنتاجية القطاع العام، بتقليصِ نفقات الجهاز الحكومي أو إعادة توجيه وترشيد الإنفاق، بالتشديد على مراجعة النفقات المتكررة، وإعادة توجيهها لتوفير احتياجات تنفيذ المشاريعِ الجديدة والقائمة وضبط الدين العام وتنويع مصادرِ التمويلِ الذاتي.
وتتضمن الموازنة دعم رؤية البحرين الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء وتعزيز دورِ القطاع الخاص، وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية ودعم برامج ومشاريع تحسين دخل المواطنين، إضافة إلى توفير السكن الملائم وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي ودعم مشاريع تطويرِ الخدمات الصحية ومشاريع البنية التحتية وتعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات. وللحفاظِ على معدلات النمو، ستشجع الحكومة مبادرات القطاع الخاص، وتوفيرِ فرصِ عمل للمواطنين وتطويرِ القطاعين النفطي والصناعي. وستعطي أولوية لتطويرِ القطاع المالي والمصرفي.