مسؤولو غرفة جدة : الملك المفدى أسس لاقتصاد لا يتأثر بتقلبات العالم

عبر مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن ارتياحهم إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد , رافعين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما حملته الميزانية من أرقام تعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها، مما يدلل على رسوخ وقوة الاقتصاد السعودي، رغم الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه ، وما شهدته من التطورات والإنجازات الحضارية والتنموية البارزة، وعدّها ثمرة المبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في سبيل رفعة الوطن ورفاهية أبناءه في كل بقعة من بقاعه, مبيناً أن الميزانية تأتي لتؤكد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن العام المالي الجديد محفز للقطاع الخاص، من خلال محور الإنفاق الاستثماري للموازنة الذي قدر بنحو 285 مليار ريال، ما يعني مزيداً من العقود للشركات العاملة فيه، والمزيد من الفرص في المشروعات التنموية والاقتصادية المزمع تنفيذها, ما سيزيد من مشاركة ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيداً بجهود القيادة الحكيمة في إقرار الموازنة التاريخية وما قدمته الدولة من دعم مستمر للنشاط الاقتصادي وللقطاع الخاص وللمواطن السعودي .
ووصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي ميزانية هذا العام بالقياسية، وأنها تحمل في جعبتها الخير والنماء للوطن والمواطن، عبر مشاريع مستقبلية وتنمية مستدامة في جميع القطاعات, وستوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين, وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، وتضمن العيش الكريم والرفاهية للمواطن أينما كان, مشيراً إلى أن المسار التصاعدي لميزانية المملكة خلال 6 سنوات منذ عام 2008م الذي كانت فيه تقديرات الموازنة بحدود 410 مليار ريال لتصل إلى 820 مليار ريال هذا العام، يوضح عزم الدولة - أيدها الله - في تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يعود نفعها للمواطن السعودي, والدولة تجير الكثير من الموارد المالية للاستثمار في العنصر البشري, مبيناً أن من أهم ملامح الموازنة تخصيص 25% من مواردها لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب ليعبر ذلك عن اهتمام كبير بالاستثمار في المواطن السعودي المحرك الرئيس للعملية التنموية بمختلف محاورها.
وأضاف : إن الميزانية الجديدة ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة، بوصف ذلك أساس التنمية الشاملة، وتعزز من حراك الاستثمار، ويمنح الاقتصاد الوطني مزيداً من القوة والمتانة، مؤكداً أن الزيادة المضطردة في المصروفات للميزانية، مقارنة بالتقديرات خلال السنوات الماضية بنسب تراوحت ما بين 16% إلى 38% يجعل توقعات الخبراء والاقتصاديين تتجه نحو التفاؤل بمصروفات العام المالي الجديد، واقترابها أو تجاوزها حاجز التريليون ريال، لتكون هذه الزيادة المتوقعة لصالح عملية التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة .
// يتبع //