انتقد أستاذ المحاسبة و المراجعة الحكومية المساعد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور طارق بن حسن كوشك الاستمرار في تطبيق موازنة البنود الذي سيؤدي إلى مزيد من الإهدار للموارد المتاحة وتزايد الدين العام. وقال إن ترشيد الإنفاق العام والقضاء على الدين العام بشكل علمي لن يتحقق إلا إذا تم التخلي عن استخدام موازنة البنود. وأشار إلى أن موازنة الأداء أو موازنة البرامج والأداء أو الموازنة الصفرية المعمول بها حاليا لم تعد نافعة، وكثرت عيوبها لكن وزارة المالية لا تزال تسخدمها، فيما العالم والدول المتقدمة وصلت إلى أحدث المفاهيم للموازنات الحكومية والمعروفة بالموازنة التعاقدية. وأبان ل «عكاظ» كوشك الحاصل على دكتوراة في فلسفة المحاسبة و المراجعة الحكومية من جامعة ليدز البريطانية في «الموازنة في السعودية : دراسة استكشافية»: أن من عيوب موازنة البرامج والأداء يأتي في مقدمتها صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديدا دقيقا، و صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس، إضافة على ذلك ارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض الأجهزة الحكومية وخاصة الصغيرة منها، وما تتطلبه من إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة والبرامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلة التي أعدت لها بواسطة الأجهزة الحكومية. ناهيك عن المبالغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتها .وأخيرا أنها تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة. وأشار إلى أن مفهوم موازنة البنود(التقليدية): بدأ تطبيقه في عام1921 م في الولاياتالمتحدةالأمريكية لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية. بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منها . بمعنى أن يتم حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية بصرف النظر عن الإدارة الحكومية التي تقدمها. ثم بعد ذلك يتم تقسيم النفقات إلى فئات رئيسية تسمى (أبواب) حيث يتم تقسيم هذه الأبواب الرئيسية إلى بنود فرعية. إلى ذلك، طالب كوشك أن يتم الاستفادة من النجاح الذي حققته الموازنة التعاقدية، كونها الموازنة الأكثر استخداما في دول العالم المتحضر خاصة العالم الأول بينما موازنة البنود لم تعد ذات جدوى باستثناء أنها أصبحت «إرث تاريخي» لا يقدم جديد. مبينا أن التعاقدية تعنى بإعادة تشكيل الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة المركزية. بمعنى أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و برامجها المستقبلية أمام الجميع (قطاع خاص و عام) بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و البرامج بأقل تكلفة ممكنة، وفي الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج و المشاريع الأهداف المخطط لها. مستعرضا عددا من المزايا التي حققتها الموازنة التعاقدية ومنها: إنها ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات الحكومية . وعملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة. إضافة إلى مساهمتها في تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية و فعالية، وهو ما أدى إلى توصيل المخرجات المتوخاة إلى المواطنين و رشدت الإنفاق العام.
