برنامج الإسكان ونظام الموازنة العامة

المقال

في إطار نتائج مالية مميزة ، وضمن مناخ قائم على التقشف في كثير من دول العالم ، أقر مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي الموازنة العامة الأضخم للمملكة للعام المالي القادم 1433/1434ه والتي تبلغ 690 مليار ريال ، حظيت المشاريع الجديدة والمراحل الإضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها بنسبة عالية من الإنفاق ، حيث قدرت بنحو 38 % من الصرف المتوقع في الموازنة ، أما بالنسبة لحصة القطاعات التنموية الأساسية ، فقد نال التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة النصيب الأكبر كما هو التوجه الإستراتيجي الذي يتم تبنيه حالياً على مدى السنوات الماضية بنسبة 24 % ، تلاه قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 12.5 % ، فقطاع المياه والصناعة والزراعة بنسبة 8.4 % ، ثم الطرق والنقل والاتصالات بنسبة 5% ، ومن ثم قطاع الخدمات البلدية بنسبة 4.5 % .
وكما هو معلوم أن الموازنة العامة للمملكة تتبع نظام موازنة البنود ، التي يعود تاريخ بدء تطبيقها إلى الربع الأول من القرن الميلادي الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتم تقسيم النفقات فيها إلى فئات رئيسية تسمى أبوابا ، ويتم تقسيم هذه الأبواب الرئيسية إلى بنود فرعية ، بناء على ذلك تسير الموازنة لدينا في المملكة عبر أربعة أبواب يتصدرها باب الرواتب أو الأجور ، ثم باب المصاريف التشغيلية ، ثم باب الصيانة للمشاريع ، وأخيراً الباب الرابع باب المشاريع ، وما يؤخذ على هذا النظام كما يذكر ذوو الاختصاص في هذا المجال أن العديد من الأجهزة الحكومية ذات الاستقلال المالي المعتمدة على هذا النظام للموازنة لم تظهر كفاءة في إدارة مخصصاتها المالية من هذه الموازنة ، ولم تستطع أن تحسن من أوضاعها على مدى سنوات بل عقود ماضية نظراً لاتخاذها موازنة البنود أساساً لبناء موازنتها العامة .
لذا يلفت بعض الاقتصاديين النظر إلى التطور المالي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة ، الذي يصنف اقتصادها بأنه الأكبر إقليمياً ، والذي رشحها لأن تنضم إلى مجموعة العشرين ، وأهمية أن يواكب هذا التطور إدارة اقتصادية أكثر فعالية ، بتطوير النظام المالي وبالذات نظام الموازنة إلى المستوى الذي يتناسب مع قوة ومتانة حجم الاقتصاد الوطني ، ويدعون إلى إعادة ترتيب النظام المالي في المملكة وإعادة هيكلته بنظام متميز يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحديثة ، ويكفل توزيع مخصصات الموازنة لجميع القطاعات ، مشيرين إلى أن النظام المالي المعتمد على نظام موازنة البنود يحد من الاستفادة من مخصصات الموازنة ، ويتضمن جوانب تزيد من هدر الأموال ، ويوصون بالاستفادة من التطورات الحديثة لاتجاهات الموازنة في ظل نظامها للأداء ثم البرامج ، وأخيراً الموازنة التعاقدية..
لقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن يستخدم الجزء الأكبر من فائض الميزانية للعام المالي الحالي ومقداره 306 مليارات ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي مؤخراً ببناء خمسمائة ألف وحدة سكنية ووضع هذا التمويل البالغ 250 مليار ريال جانباً ، بحيث لا يتأثر بأي تطورات سلبية فيما يتعلق بالجوانب المالية الدولية للعام المالي القادم ، ويحظى هذا الموضوع كما يشير معالي وزير المالية باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من المقام الكريم ، تمثل في الرغبة بأن ينفذ هذا المشروع بدون عوائق لذا تم تخصيص هذا المبلغ ليلبي هذا الغرض ، ووضع في حساب مستقل بمؤسسة النقد للصرف على مشاريع هذا البرنامج الضخم للإسكان .
ما قد يطرح هنا من تساؤل في هذا الشأن ، هو عن مدى إمكانية تبني المفاهيم والأنظمة الحديثة في إدارة المخصصات المالية لموازنة هذا البرنامج الإسكاني ، من أجل تنفيذ متطلباته بأقل تكلفة ممكنة ، وفي الوقت المناسب ، وتحقيق الأهداف التي رسمت له بأقصى قدر يتيحه ذلك.