البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    الشهري: نقطة أمام الأهلي إيجابية    إنزاغي يُبعد لاعبه عن قائمة مواجهة القادسية    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    الشباب يتغلّب على الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    التعاون بين القطاعات يعزّز مسيرة تحقيق أهداف "رؤية 2030" عبر برامج متكاملة في الصحة والتعليم والثقافة المالية    القبض على شخصين في تبوك لترويجهما مواد مخدرة    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف ينظم فعالية صحية لتعزيز وعي الموظفين    نائب أمير مكة يتوّج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    جورجيا: توقيف أوكرانيَين بتهمة تهريب مواد شديدة الانفجار    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة تحتاج إلى سرعة البت في المنازعات التجارية والاستثمارية لتحسين ترتيبها عالمياً
مجلس الغرف يؤكد: عجز الموازنة الجديدة تحت السيطرة
نشر في الرياض يوم 28 - 12 - 2009

أكد تقرير اقتصادي على أن القراءة المتأنية لأرقام وبنود الموازنة العامة للمملكة لعام 2010م تشير إلى أن هذا العام سيكون عاماً مختلفاً بالنسبة للاقتصاد السعودي، لكون هذه الموازنة تأتي متزامنة مع العام الأول من خطة التنمية التاسعة (2010م 2014م)، وجاءت لتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ولتضاعف قوته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أنها جاءت ملبية لتطلعات وطموحات القطاعين الحكومي والخاص، وفاقت توقعات الجهات الخارجية التي تهتم بالاقتصاد السعودي كأحد الاقتصادات المؤثرة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقرير صادر من مجلس الغرف السعودية أن هذه الموازنة ركزت على الاستثمار في الإنسان السعودي وعلى تفجير طاقات النمو الكامنة فيه، وبعثت برسائل قوية إلى مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي.
توسع في النفقات وتحفظ في الإيرادات
ويأتي في مقدمة المحاور التي يرى مجلس الغرف أنها تدعو للتفاؤل محور النفقات العامة المتوقعة لعام 2010م، والتي قدرت في الموازنة بحوالي 540 مليار ريال بزيادة حوالي 14% عن النفقات التي كانت مقدرة لعام 2009م، والتي أصبحت نفقات فعلية بلغت 550 مليارا في نهاية العام الماضي. وهذا يؤكد على مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين سياستها الرشيدة للتوسع في الإنفاق العام باعتباره المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد الوطني، وإذا فرضنا أن النفقات الفعلية لعام 2010م ستزيد عن النفقات المقدرة بنفس النسبة التي زادت بها النفقات المقدرة لعام 2009م (16%)، فمن المتوقع أن تبلغ النفقات الفعلية لعام 2010م حوالي 626 مليار ريال أي بزيادة حوالي 14% عن النفقات الفعلية لعام 2009م. وهذه الزيادة في النفقات تعني مزيداً من التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة.
وثاني هذه المحاور محور الإيرادات والتي قدرت بحوالي 470 مليار ريال، وهو رقم أكبر بحوالي 60 مليار ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2009م، ولكنه أقل من الإيرادات الفعلية التي تحققت عام 2009م بحوالي 35 مليار ريال.
وهذا يعني بناء الموازنة العامة لعام 2010م على سعر متحفظ لبرميل النفط (لا يزيد عن 50 دولارا للبرميل) رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 70 دولارا للبرميل، ويرى مجلس الغرف أن هذا يعكس الرؤية الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وقراءتها الواقعية لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2010م، والتي أكدت معظم المؤسسات الدولية أنه سيكون عام الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وبشأن تأكد خروجه من الأزمة المالية، أي أن النمو الاقتصادي العالمي لن يكون بالزخم الذي سيسمح بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير لتعود لما كانت عليه قبل الأزمة العالمية. ومن ثم يبقى الأخذ بالأسعار المنخفضة للنفط هو أخذ بالأحوط في بناء الموازنة العامة في المملكة، وخاصة أنه مسلك لا يمنع من زيادة الإنفاق إذا زادت الإيرادات خلال العام. ومن ثم فإن مجلس الغرف يؤيد بقوة التوسع في النفقات والتحفظ في الإيرادات العامة، ويؤكد على أن كليهما محمود.
كما أن المجلس يرى عدم التخوف من بناء الموازنة على عجز يبلغ حوالي 70 مليار ريال، وذلك لأنه عجز تحت السيطرة، ولا يمثل سوى أقل من 15% فقط من إجمالي الإيرادات، ولا يمثل سوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م، ولذلك يعتبر عجزا منخفضا مقارنة بإجمالي حجم الموازنة، ويمكن أن ينخفض بنسبة 30% كما حدث في عام 2009م، أي يمكن أن يصل لحوالي 49 مليار ريال فقط، وهو مبلغ يمكن تمويله من الاحتياطيات المتراكمة لدى المملكة من السنوات الماضية.
مواصلة الاستثمار في الإنسان السعودي
كما أن مجلس الغرف يرى أن العناصر الأكثر أهمية في الموازنة العامة لعام 2010م هي بنود ومخصصات هذه الموازنة، والتي تؤكد تفاصيلها على تبني سياسة الأولويات في الإنفاق العام، والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتبار أن المواطن السعودي هو هدف وغاية كافة جهود التنمية في المملكة، ويتجلى ذلك في تخصيص الموازنة حوالي 137.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم والتدريب، وهو مبلغ يمثل ربع إجمالي الموازنة العامة، وبزيادة نسبتها 13% عن عام 2009م، وذلك لاستكمال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، الذي يتكلف 9 مليارات ريال، وإنشاء 1200 مدرسة جديدة واستكمال المدارس الجاري تنفيذها والبالغ عددها 3112 مدرسة، وتمويل إنشاء 4 جامعات جديدة في الدمام والخرج وشقراء والمجمعة وتمويل برنامج الابتعاث الخارجي.
ومواصلة للاستثمار في الإنسان السعودي اهتمت الموازنة بصحة المواطن انطلاقاً من أن المواطن هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية، ولا يمكن أن يتمتع الاقتصاد الوطني بصحة جيدة إلا بوجود قوة عمل وطنية تتمتع بصحة جيدة، حيث بلغ المخصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 61.2 مليار ريال بزيادة 17% عن العام الماضي، وذلك لتمويل بناء مستشفيات جديدة واستكمال مستشفيات تم البدء فيها وإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية الاجتماعية، ودعم برامج مكافحة الفقر.
ومجلس الغرف وهو يؤيد بقوة توجه الموازنة نحو التركيز على الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة، فإنه يؤكد على ضرورة استخدام هذه المخصصات لتحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية وفي القطاع الصحي في المملكة، والتحول نحو الاهتمام بالكيف أكثر من الكم في مخرجات التعليم والخدمات الصحية، وذلك لضمان إكساب الكوادر الوطنية المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، والتي تمكن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من رفع قدراتها التنافسية، وتحقق الفاعلية في برامج توطين الوظائف في المملكة، وهي نقلة لو تحققت ستجعل من المملكة مقصدا تعليميا وعلاجيا في المنطقة، بما يساهم في جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
توسيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص
كما أن مجلس الغرف السعودية يقدر بقوة ما تضمنته بنود الموازنة من مخصصات لتطوير المرافق وتوسيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص، حيث اهتمت الموازنة بإعطاء أولوية لتطوير المرافق المرتبطة بالخدمات البلدية، وزادت المخصصات لهذا القطاع بنسبة 15% عن العام الماضي، وذلك لبناء جسور وأنفاق وحدائق جديدة وصيانة وتحديث ما هو قائم، وكذلك زيادة المخصصات لقطاع النقل والمواصلات بنسبة 24% عن العام السابق، وذلك لتنفيذ مشاريع جديدة في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والبريد، كما زاد المبلغ المخصص لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بنسبة30% عن العام الماضي، لتمويل مشروعات جديدة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه والصوامع والمطاحن، وكذلك لإنجاز البنية التحتية والتجهيزات في مدينتي الجبيل وينبع ورأس الزور، التي أصبحت من أهم مناطق جذب الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي في المملكة.
ولا شك أن الاستثمار في هذه المرافق من شأنه تسهيل انتقال الأفراد وتدفق السلع عبر هذه المرافق، بما يعزز من النشاط الاقتصادي، ويخفض تكاليف العملية الإنتاجية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويوفر المزيد من فرص العمل.
تحسين بيئة الأعمال وتنويع القاعدة الاقتصادية
ويقدر مجلس الغرف ما تضمنته الموازنة من مخصصات ستساعد في تحسين بيئة الأعمال، وستعزز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث توضح الموازنة التركيز على تدعيم برامج ومشروعات تطوير أجهزة القضاء، حيث تضمنت تخصيص 7 مليارات ريال، وهو توجه في غاية الأهمية، حيث تحتاج المملكة إلى سرعة البت في المنازعات والقضايا التجارية والاستثمارية، وذلك لتحسين ترتيب المملكة عالمياً في هذا المجال، وكذلك لأن المستثمر الأجنبي لا يحتمل طول فترة التقاضي وتأخر الفصل في المنازعات التجارية. ويأتي في هذا السياق مواصلة موازنة عام 2010م تمويل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التطور في مجالات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا والاتصالات باعتبارها من أهم العناصر الداعمة لعملية التنمية في الأجل الطويل، وتساعد بقوة على زيادة نسبة النمو الذاتية في الاقتصاد الوطني، وتعد اللبنة الأولى في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.