المسؤولون: موازنة بناء الإنسان ورفاهية المواطن

أكد عدد من المسؤولين أن الموازنة الجديدة جاءت استمرارا لمسيرة الخير التي حققت مستويات قياسية من التقدم ووفرت العيش الكريم والرفاهية للمواطن السعودي بالتركيز على تعليمه وصحته والخدمات الأساسية المقدمة إليه في مختلف المجالات.
وأشاروا إلى أن هذه الموازنة توجه الموارد للإنفاق على جوانب تلامس احتياجات المواطنين، وتؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق مستويات عالية من النمو في وقت تعاني فيه الكثير من دول العالم ركودا وأزمات اقتصادية.
وجاء وصفهم لها بأنها تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها والحرص على تعزيز الجانب الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية وإحداث التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة.
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية قال: «إن قراءة سريعة في الأرقام المعلنة لبنود الموازنة خاصة ما يتم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية تؤكد رؤية قيادة المملكة تجاه أولويات التنمية، والدور المحوري للمواطن في هذا الصدد»، موضحا أن رسالة هذه الموازنة تشير إلى أن الاستثمار في الإنسان هو محور اهتمام الدولة، الأمر الذي يبدو جليا في توجيه 204 مليارات ريال للتعليم وتدريب القوى العاملة.
وأشار سموه إلى أن مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية زادت بنسبة 16 في المائة عن العام المنصرم، فيما تم تخصيص مائة مليار ريال لاستكمال المراكز الصحية وإنشاء 19 مستشفى وخمس مدن طبية جديدة، ومقرات للأندية ودور اجتماعية حديثة، مؤكدا على أن تلك الزيادة القياسية والمشروعات التي تم إقرارها تمثل نقلة نوعية في الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أن موازنة هذا العام تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها والحرص على تعزيز الجانب الاجتماعي والاهتمام بالتنمية البشرية وإحداث التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم (لتعليم البنين) الدكتور حمد آل الشيخ أن موازنة الخير جاءت حافلة بالكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من أهمها منح أولوية الإنفاق لقطاعي التعليم والتدريب والخدمات الصحية، ورفع مستوى معيشة المواطن، والحفاظ على النمو الاقتصادي والتحسين المستمر في مستوى الخدمات، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان الذي هو محور التنمية، واستمرار العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة (تطوير التعليم القابضة)، مضيفا أن موازنة الخير تضمنت اعتماد مشاريع لإنشاء (539) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا والبالغ عددها (1900) مدرسة، وتم هذا العام استلام (750) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) في المائة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمائة عام 1430ه، فيما ستشمل الموازنة الجديدة على استكمال تحسين البيئة التعليمية وقد تم من أجل ذلك اعتماد مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام، واعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ ثمانمائة مليون ريال، مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه لوزارة التربية والتعليم جاء بزيادة بلغت ما يقارب 21 في المائة بالمائة عما تم تخصيصه في موازنة العام المالي الماضي، مؤكدا أن موازنة العام تمثل نقلة تاريخية للمملكة بعد أن حققت أرقاما قياسية وإنجازات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وما تحقق من منجزات في هذه الموازنة المباركة هو بفضل الله تعالى ثم بمتابعة كريمة من قيادتنا الرشيدة والحكيمة لتتواصل مسيرة التنمية والإنجاز وتحقيق المزيد من الرفاهية والحياة الكريمة للشعب السعودي والأجيال القادمة.
وقال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان إن موازنة العام تؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانة الأسس التي يعتمد عليها وقدرته على تحقيق مستويات عالية من النمو في وقت تعاني فيه الكثير من دول العالم ركودا وأزمات اقتصادية، وإحداث نقلة نوعية في المشاريع التنموية الكبرى وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة اعتماداتها المالية على النحو الذي يمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل، وتؤكد استمرار مسيرة الخير التي حققت لبلدنا الغالي مستويات قياسية من التقدم، ووفرت العيش الكريم والرفاهية للمواطن السعودي بالتركيز على تعليمه وصحته والخدمات الأساسية المقدمة إليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تسير بنا في طريق المستقبل المبشر بالخير، وتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وتوجه الموارد للإنفاق على جوانب تلامس احتياجات المواطنين وتحسن مستوى معيشتهم وتساعدهم على أداء دورهم التنموي.
وأضاف أنه حين تخصص هذه الموازنة مبلغ 204 مليارات ريال أو ما يمثل نحو 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالموازنة للتعليم والتعليم العالي والتدريب، فإنها تؤكد مجددا على استمرار الدعم اللا محدود لهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مسؤولة عن بناء الكوادر المواكبة لأحدث مستجدات العصر والواعية لدورها في نهضة الوطن، وقد انعكس هذا الدعم على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي استطاعت، أن تتحول من كلية للبترول والمعادن إلى جامعة كبيرة تضم العديد من التخصصات العلمية والهندسية والإدارية المعتمدة من أفضل هيئات الاعتماد الدولية، وتمنح مختلف الدرجات العلمية وتستوعب ما يناسبها من ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في العالم وترتبط بعلاقات وثيقة بجامعات عالمية مرموقة وتستقطب أفضل الكفاءات عالميا من أعضاء هيئة التدريس وتدعم ثقافة البحث العلمي وتتعامل معه كوظيفة أساسية من وظائفها، وتبدأ مشاريع طموحة للبحث والتطوير والابتكار تضاعف من نتاجها البحثي، ويحصل كثير من أساتذتها وطلابها على براءات اختراع عالمية، كما تمتلك الجامعة رؤية متكاملة لزيادة التفاعل مع قطاعات المجتمع، وفوق كل هذا استمرت الجامعة في إطلاق مبادرات نوعية ونفذتها بصورة فاعلة لأدائها وجودة العمل فيها، وستساعد الجامعة على الاستمرار في طريق التميز الذي التزمت به منذ نشأتها، كما ستستثمر الجامعة هذا الدعم الحكومي في الرقي بكل عناصر العملية التعليمية والوصول إلى أعلى معايير الجودة العالمية وتخريج «منتج تعليمي» قادر على الوفاء بالاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل.
وأشار مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن إلى أن ما خصص لجامعة المجمعة من الموازنة، أكبر موازنة في تاريخ الجامعة، ويعتبر تقديرا كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين للجهود التي تبذل في الجامعة والإنجازات التي تحققت خلال الثلاثة الأعوام الأولى من تأسيسها وما خطته من خطوات كبيرة في سبيل تأسيس جامعة وِفق أعلى المواصفات والمعايير للجامعات الحديثة؛ لتكون قادرة على تلبية الرغبات المعرفية وتحقق الطموحات العلمية لسكان المحافظات والمدن والقرى المحيطة بها، موضحا أن ما خصص لجامعة المجمعة سيحدث مزيدا من التقدم للجامعة وسيمكنها من تحقيق عدد من أهدافها التي تخطط لها، واستكمال ما بدأته في الأعوام الأولى من تطوير وتحسين مع توفير كل المتطلبات الضرورية لجميع مرافقها.
ووصف مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور سالم بن مطر الغامدي موازنة المملكة لهذا العام بموازنة بناء الإنسان، وأن ما حملته من أرقام أقل ما توصف به أنها قياسية وتاريخية، إنما تعد دليلا جديدا على سلامة النهج الاقتصادي والسياستين المالية والنقدية للمملكة لتحقيق أعلى قدر من الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في المملكة والتي تصب جميعها في بناء الإنسان أولا والوطن انطلاقا من القناعة الراسخة لدى القيادة الرشيدة أن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي للثروة الوطنية وهو السبيل لبناء الوطن لتتكامل العملية التنموية بين الوطن والإنسان.
وقال البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون إن الموازنة جاءت تجسيدا لاهتمام القيادة بالوطن والمواطن، وتأكيدا على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين من دعم لا محدود لجميع مواطني هذه البلاد، والاهتمام المطلق بمنظومة التنمية والرفاهية الاجتماعية للوطن وترسيخ قواعد التنمية المستدامة من صحة وتعليم وتنمية اجتماعية وتطوير للبنى التحتية في الصناعة والتجارة والعمل على تنمية الإنسان السعودي، والاهتمام بالتعليم العالي الذي يعد استثمارا حقيقيا في القفزات التطويرية لمكانة المملكة العلمية والعالمية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق.