أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن موازنة العام المقبل 2012 التي تتضمن 702 بليون ريال إيرادات، و690 بليون ريال مصروفات، تعني أن بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين مقبلة على مرحلة تنموية قوية وشاملة. وقال الحمد في تصريح صحافي أمس، إن «تركيز الموازنة على دعم القطاعين الصحي والتعليمي دليل آخر على اهتمام حكومتنا برفاهية الإنسان السعودي، وبنائه بناءً سليماً على اعتبار أنه الركن الأساس والأهم في مسيرة التنمية». وأضاف: «لقد جاءت الموازنة الجديدة تحمل الكثير من المؤشرات والبشائر للوطن والمواطن، ولعل أهم ما واكب صدور هذه الموازنة توجيه خادم الحرمين الشريفين للوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة للعمل بجد وإخلاص على تنفيذ بنود الموازنة على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطن في كل مجالات الحياة». وأكد أن تنفيذ هذا التوجيه يحتاج إلى تضافر الجهود لوضع البرامج، والآليات المناسبة لتحقيق أهداف الموازنة التي يأتي في مقدمها راحة المواطن ورفاهيته، وهذا يتطلب مزيداً من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، وتقدير موازنتها، ومتابعة مراحل تنفيذها، والتأكد من تطبيق جميع الشروط والمواصفات والالتزامات التي تم التوقيع عليها في عقود التنفيذ، وتشديد الرقابة على دقة عمليات الصرف والإنفاق التي يتطلبها تنفيذ المشروع. وبيَّن أن ذلك يتطلب الحرص على توزيع المشاريع توزيعاً عادلاً تستفيد منه جميع المناطق، وتوفير الخدمات، وفرص التوظيف والتعليم والتدريب لكل المواطنين، بناء على أسس الأحقية، والتأهيل، والكفاءة، وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة لجميع ربوع الوطن. من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي ل«الحياة» أن الموازنة جاءت لتحقق تطلعات المواطنين ومتطلبات وحاجات التنمية، إذ حظيت القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بالنصيب الأكبر من الموازنة كالتعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية والإسكان والخدمات البلدية، وزادت نفقات الدولة فيها. وأضاف عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس: «قطاع التعليم والتدريب في المملكة حظي بدعم مالي وعناية ورعاية فائقة من الدولة، إذ تم اعتماد 168 بليون ريال لقطاع التعليم والتدريب بزيادة نسبتها 13 في المئة عمَّا تم تخصيصه للقطاع في موازنة العام 2011. وأوضح السلمي أنه بحكم مسؤوليته في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي خلال السنوات الثلاث الماضية عن تقارير وزارة التعليم العالي والجامعات المرفوعة لمجلس الشورى، لاحظ أن قطاع التعليم العالي يحظى بعناية ورعاية واهتمام ومتابعة خاصة من خادم الحرمين، وهذا الأمر يمكن رصده من خلال ثلاثة مشاريع استثنائية أولها إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهي تمثل حُلم الملك عبدالله في بناء جامعة عالمية على أرض المملكة». وتابع: «ركزت الجامعة على دراسة وبحث العلوم والمعارف المتقدمة، وبنت شراكات مع أبرز الشركات الصناعية في العالم وأعرق الجامعات العالمية، واستقطبت أفضل العقول وأميز الخبرات، واستخدمت أحدث المناهج والأساليب العلمية في التعليم والبحث العلمي، الأمر الذي مثل إضافة حقيقية إلى قطاع التعليم العالي في المملكة.
