موازنة البنود والمراسيم متى تنتهي؟ لا يزال نظامنا المالي غارقاً في بحر أول نظام مالي عرفه العالم بعد عصر النهضة، ولم يشفع لنا قرنان من الزمان بتغيير نظامنا المالي العتيق المعتمد على موازنة البنود، وربما تكون عبارة «الناس أعداء ما جهلوا» هي الممر الآمن والقوة السحرية التي ترفض التغيير داخل أروقة وزارة المالية؛ والخبرات والكفاءات الوطنية التي عملت في البنك الدولي، أو التي درست وتدربت في أفضل الجامعات الأميركية والأوروبية لم يكن لها أي دور في تغيير نظامنا المالي ليواكب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور طارق كوشك معلقاً بصحيفة «الاقتصادية» على موازنة الدولة الجديدة: «ضرورة الاستفادة من الموازنة وتوجيهها وفق الأولويات التي تحتاج إليها المملكة، الموازنة تحتاج إلى إعادة ترتيب النظام المالي الحكومي المعتمد على نظام موازنة البنود، الذي يعتمد على إعطاء الأولوية، بحسب الوزارات وليس الأولويات، وهذا من أكبر مشكلات هذا النظام التي تحد من الاستفادة من مخططات الموازنة وتعد إهداراً للأموال»، وزاد أن «المملكة لا تزال تسير بنظام موازنة البنود، في حين أن العالم انتقل إلى الموازنة «التعاقدية»، بمعنى أن العالم متقدم علينا بأربع مراحل، فموازنة البنود كانت أول الأنظمة المالية في العالم، ثم موازنة الأداء، وموازنة البرامج، والموازنة الصفرية، وأخيراً الموازنة التعاقدية التي تسير عليها معظم الاقتصادات الكبرى في توزيع موازنتها». وقال كوشك: «إن نظام الموازنة في السعودية منذ 1933 أصبح نظاماً تقليدياً لا يتناسب مع الدورة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فجميع بنود النظام غير قابلة للتعديل بقدر حاجتها للتغيير، وضرورة التفكير بالحلول المجدية التي تواكب متطلبات العصر والتطورات الحديثة بالاقتصادات، وتُوزّع الموازنة عبر نظام مالي متطور يهدف إلى دعم الأولويات وليس الوزارات، يستقطب عقولاً جديدة تبث التطوير والاستفادة من عثرات النظام المالي السابق»، مضيفاً أن «نظام الموازنة كان من أفضل الأنظمة في فترة من الزمن، ولكن يُعد حالياً من أسوأ الأنظمة التي تعمل بشكل غير مباشر على إهدار المال العام». بعد 100 عام، 93 في المئة «نفطاً»... إلى متى؟ الإيرادات النفطية لا تزال في موازناتنا تشكل النسبة الأعلى والحاسمة من إجمالي الإيرادات، وفي موازنة 2012 شكلت أعلى نسبة تاريخية، إذ بلغت 93 في المئة، مقارنة بمتوسط نسبة بلغت 85 في المئة خلال السنوات العشر الماضية. دائماً ما نسمع من وزرائنا، تنويع مصادر الدخل الوطني، التنمية المستدامة، توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ووضع الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط الناضب بعد حين؛ وعندما يصدر التقرير السنوي لمؤسسة النقد، وبعده تصدر الموازنة العامة للدولة، نرى الأسد النفطي لا يزال يزأر وهو الفيصل وحَلاّل العقد، ومع هذه النسبة الحاسمة للدور النفطي، وهذا التباطؤ في تنويع مصادر الدخل، لا أعتقد أننا بحاجة إلى وزراء عباقرة، لأن كل ما عليهم بذله الاستماع إلى تقارير وزير البترول والثروة المعدنية الأسبوعي عن (الأسعار وكم صدّرنا من برميل)، ويُعقب عليه وزير المالية (كم دخلنا من الدولارات)، وعلى كل وزير ترتيب أموره لتوقعات الصرف في الموازنة المقبلة؟! ما دامت ثقافة الوزراء لدينا نفطية، فلماذا التفكير والتعب؟ ولماذا نُحّمل أنفسنا عبء المستقبل وأجياله؟ ما سيفيض نستثمره في أوعية استثمارية قليلة المخاطر وآمنة، والراحة رباحة كما يقال، وأتذكر آباءنا وأجدادنا كانوا يطبقون السياسة نفسها والنهج ذاته، ومن يعارضني فلينظر بعد مرور 100 عام على اكتشاف النفط في المملكة، فلا يزال يشكل 93 في المئة من إجمالي الإيرادات؟! وأقول لوزير الاقتصاد والتخطيط: للتغيير عليك فتح صفحة جديدة مع ال «100» عام المقبلة لاستهداف ما بين 0.05 إلى 1 في المئة كل عام لرفع قدرات ومساهمات الإيرادات غير النفطية في الموازنة، وتحقيق هذا مشروط بتغيير وزارة الاقتصاد والتخطيط طريقة تعاملها مع العملية التنموية في بلادنا من النسيج اللغوي المصطلحي الخطابي الأخّاذ، إلى رؤية وأهداف وبرامج لتوطين الاقتصاد المعرفي (رأس مال، وتقنية، وبشر)، بدلاً من الاعتماد على أرقام ونسب نمو صناعية نُحصيها ونَعُدها عداً، وليس لنا بتقنيتها وصيانتها ومستقبل صناعتها حظ ولا نصيب! 500 بليون ريال مشاريع متعثرة... ألا يكفي هذا؟ الموازنة تريليونية، والمشاريع الإنشائية عددها بالآلاف، ويكفي أن نقول إن موازنة عام 2011 تضمنت نحو 2600 مشروع، وموازنة 2012 المؤكد أن الرقم ربما يصل إلى 3000 مشروع، ولا يتوفر لدينا معلومات عما تم إنجازه من مشاريع في موازنة 2011؛ ما يتحدث عنه المتابعون والاقتصاديون أن المشاريع مجهولة المصير التي سبق الإعلان عنها وصلت قيمتها إلى نصف تريليون ريال (كما أشارت إلى ذلك صحيفة «الحياة» في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي). بعد كل موازنة تصدر، أو تحديات نواجهها، تنهال التصريحات والاقتراحات من كل حدب وصوب، وآخرها من ينادي بإنشاء وزارة للأشغال العامة كحل للخلاص من مشكلات المشاريع المتعثرة، أو المجهولة المصير، وأقول لهم «لا وألف لا» فالوزارة تعني البيروقراطية وضعف الحوافز وسلبية مراقبة وتقويم الأداء، و«عقدة» مرجعية الوزارة السيادية «المالية»، و«عقدة» نظام المشتريات والمناقصات الحكومية. لدينا تجربة ماثلة للعيان، شركة المياه الوطنية، قيّموا تجربتها وإنجازاتها منذ إنشائها قبل خمسة أعوام، ولستم بحاجة إلى مقارنة ذلك مع من سبقها في تولي مسؤولية المياه والصرف الصحي، فما نعيشه حالياً من صراع مع أنابيب الصرف الصحي هو امتداد لفشل تاريخي أهدر الوقت والجهد والمال. أمام المصير المجهول لمشاريع قدرت قيمتها ب 500 بليون ريال، والرقم مرشح للتصاعد، الحل من وجهة نظري يكمن في إضافة مهام الأشغال العامة لوزارة الإسكان لتكون وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويتم إنشاء شركة للأشغال العامة لتكون الذراع الإشرافية والتنفيذية للمشاريع الحكومية، شركة قابضة ومملوكة للحكومة، تتمتع بنظام ومزايا وحوافز ينافس القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات والكوادر الهندسية والمالية والرقابية، منعتقةً من البيروقراطية والأساليب الحكومية البالية في طرح وترسية المشاريع وإدارتها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها، مع التفكير في أن يكون لهذه الشركة رؤية مستقبلية اقتصادية وتجارية في الإدارة والتمويل، بهدف الاكتفاء الذاتي للمصاريف الإدارية والتشغيلية. [email protected] | @shoqiran
