الموازنة الأضخم... والتراكم الرأسمالي

«الأضخم» و«الأكبر» هما الصفتان اللتان لازمتا إقرار الموازنة السعودية للأعوام الستة الماضية. وكل عام تحل «أكبر» و«أضخم» جديدتان تحطمان الرقم القياسي المسجل باسم أختيهما «أكبر» و«أضخم» السابقتين وتحيلانهما إلى التقاعد المبكر. وهذا بفضل الله وتوفيقه، دليل الطفرة والنمو غير المسبوقين في قطاعات الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الستة الماضية.
وبالعودة إلى أرقام الموازنة المعلنة، ومقارنتها بسابقتها فلا بد أن نقف مع أمور عدة:
أولاًً: إن مصروفات الموازنة الجديدة البالغة 540 بليون ريال تزيد على سابقتها (الحالية) ب 14 في المئة، إذ بلغت مصروفات الموازنة الحالية 475 بليون ريال، بحسب إقرار مجلس الوزراء للموازنة الحالية نهاية العام الماضي.
ثانياً: إن المصروفات الفعلية للموازنة الحالية، البالغة 550 بليون ريال، فاقت الإنفاق المخطط والمعلن من مجلس الوزراء عند 475 بليون ريال، أي أنه تم إنفاق 75 بليون ريال إضافية عن المعلن.
ثالثاً: إن إيرادات العام الحالي تجاوزت الأرقام التقديرية لموازنة العام الحالي، فالتقديرات كانت تتوقع إيرادات ب 410 بلايين ريال فقط، في حين أن ما تحقق فعلياًً بلغ 505 بلايين ريال، وبزيادة فعلية على المتوقع بلغت 95 بليون ريال. وهذا الفارق دليل على تحفظ المالية كعادتها في توقعاتها لأسعار النفط، وهي العنصر الرئيسي في هذا الإيراد.
رابعاًً: كان العجز المتوقع لموازنة السنة الحالية 65 بليون ريال، نتيجة زيادة الإنفاق عن الإيرادات التقديرية (475 – 410 بلايين ريال)، وهذا العجز كان يمكن أن يتحول إلى فائض مقداره 30 بليون ريال، لو لم يزد الإنفاق على المخطط، بحسب الإيراد الفعلي لنهاية العام (505- 475 بليون ريال).
خامساً: خصص مبلغ 260 بليون ريال في الموازنة الجديدة لمشاريع جديدة واستكمال مشاريع حالية، وهذا المخصص، وهو الأهم في أرقام الموازنة، يزيد ب 35 بليون ريال عن نظيره في موازنة السنة الحالية (225 بليون ريال)، علماً بأن مخصص المشاريع الجديدة في موازنة العام الحالي يزيد على مثيله في موازنة العام الماضي بنسبة تبلغ 36 في المئة. والرقم في موازنة السنة الجديدة يزيد بأربعة أضعاف تقريباً على ما تم إقراره في خطة التنمية الخمسية الثامنة التي تنتهي بنهاية العام. وتعود أهمية هذا المخصص إلى أنه السبب الأول للنمو وزيادة التراكم الرأسمالي للأصول المنتجة في الاقتصاد.
سادساً: مازال قطاعا التعليم والصحة على رأس أولويات الموازنة، إذ خصص للأول 137 بليون ريال للعام الجديد، مقارنة مع 122 بليون ريال مخصص التعليم للعام الحالي، وزاد الإنفاق على الصحة ب 9 بلايين ريال في العام الجديد، إذ بلغ المخصص لها 61 بليون ريال مقارنة ب 52 بليون ريال مخصص الصحة في العام الحالي.
أما أبرز الملاحظات على الموازنة الجديدة فهي:
أولاً: إنها لم تشر من قريب ولا من بعيد، سواءً في أرقامها أم في التصريحات والبيانات التي صاحبت إعلانها إلى مشكلتي السكن والبطالة، ولم تخصص أية مبالغ مباشرة لحلهما، على رغم أنهما أبرز مشكلات الاقتصاد السعودي قبل وأثناء وبعد طفرة السنوات الست الماضية.
ثانياً: في كل عام يزيد الإنفاق الفعلي على المعلن في الموازنة، ولذا حبذا لو تقوم المالية بإضافة بند «طوارئ» في جانب المصروفات المخططة، بحيث يلجأ إليه وقت الحاجة، أو يعاد تسجيله في نهاية العام في بند الإيرادات الفعلية المتحققة، وبالتالي لا تنشأ لدينا مشكلة تجاوز الإنفاق المعلن كما حصل أعواماً عدة متتابعة.
ثالثاً: مازال هناك تفاوت وتشتت كبير في الأرقام المخططة والأرقام الفعلية، ومع اعترافي بصعوبة التوقع لأسعار النفط، إلا أن «الخبرة» التراكمية، واتباع الأساليب الإحصائية والاقتصادية الحديثة، يجب أن يكون له دور في تقليل «تشتت» البيانات (الفارق بين المخطط والفعلي) ليكون في حدوده الدنيا، كما أن توقّع أسعار النفط التي تُبنى عليها الموازنة يجب أن يوكل لمكاتب متخصصة وخبيرة، ويُستأنس فيه برأي خبراء وزارة النفط، لأن التحفظ الزائد ربما يضر أكثر مما ينفع.
*اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com