دعت مستثمرة سعودية المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بتصنيف المدارس الأهلية والأجنبية إلى فئات ودرجات أسوة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة بهدف الحفاظ على الاستثمارات الوطنية في ظل توجه أكثر من 30% من الطلاب والطالبات في المملكة إلى التعليم الأهلي. وبينت مسفرة الغامدي صاحبة مدرسة أهلية في جدة أن هناك نحو 550 مدرسة اهلية واجنبية بجدة تستوعب أكثر من 110 آلاف طالب وطالبة، وهذا القطاع يوفر على خزينة الدولة أكثر من 6 مليارات ريال سنويا بما يستوعبه من طلاب وطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتخفيف الضغظ على الوزارة. وأكدت الغامدي أن قطاع المدارس الاهلية يعد شريكاً استراتيجياً ورئيسياً لوزارة التربية والتعليم في تنمية الجيل وتعليمهم لخدمة الوطن مشددة على ضرورة تخفيف الأعباء المفروضة على هذه المدارس وإرسال لجان داعمة بدلاً من التهديد والوعيد الذي تتلقاه بعض المدارس بين فترة وأخرى خاصة اننا كمدارس وطنية نطبق مناهج الوزارة، ولا نحمل من الخاص غير الاسم فقط مشيرة الى أهمية منح مديرات المدارس صلاحيات أكبر في تنفيذ الأنشطة والبرامج، في ظل رغبة صادقة لدى الكثيرات منهن في مواكبة حركة التطوير والتنمية التي يشهدها التعليم في شتى أنحاء العالم.