إلى متى ظلم العمالة

تجاه الهدف

إشارة إلى ما نشرته «عكاظ» يوم الاثنين 26 محرم 1434ه عن توقف 200 عامل نظافة تابعين لإحدى الشركات العاملة في الطائف لتأخر رواتبهم ثمانية أشهر، ما أدى إلى تكدس النفايات في شوارع المدينة، وكان قد سبق أن شهدت تلك المدينة توقفا مماثلا، بل سبق أن قرأت عددا من الأخبار نشرتها صحفنا المحلية الورقية والإلكترونية عن حوادث توقف أو تجمع العمالة، ومنها توقف 230 عاملا عن العمل في جامعة القصيم، ومنها ما سبق أن حصل برأس تنورة، وفي أحد مشاريع الإسكان في محافظة رفحاء، وفي إحدى شركات تشغيل قطار المشاعر، ومنها تجمع عمال صينيين فى حايل.. كل هذا بسبب تأخر صرف رواتبهم، أما أنا كاتب هذه الأسطر فلدي عامل مسجد تحت كفالة شركة صيانة المساجد في الرياض لم يستلم رواتبه منذ أكثر من 14 شهرا، وحينما كتبت عن هذه الظاهرة بإحدى صحفنا المحلية نفى مسؤول بوزارة الشؤون الإسلامية ما كتبته، ووالله إني لم أكذب. والحقيقة أن العمالة أناس أتوا من أوطانهم ليعملوا بأجر ليسدوا حاجاتهم المعيشية ولينفقوا على أسرهم في أوطانهم، والحديث الصحيح يقول (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، بمعنى أعطوه أجره كل يوم، ونحن نقول بركة منكم يا أصحاب العمل أن تعطوا الأجير أجرة في اليوم ال29 أو ال30 من الشهر، ولكن أن تحرموه من رواتبه أشهرا، فهذا لا يحق ولا يجوز لأنه من المطل الظلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظلم»، وفيه إضرار بالعمالة، علما أن إيقافهم أعمالهم قد يلحق الضرر بأعمال الدولة ومشاريعها وبالمواطنين، بل ربما بالمرضى، كما حدث من سنوات مضت حينما توقف عمال وممرضون وممرضات بأحد المستشفيات، أما شركات صيانة المساجد فالتقصير منها سواء في أعمال الصيانة أو بصرف رواتب العمالة، ما يدفع بالعمالة إلى أن يغيبوا عن مساجدهم، وقد لا تراهم إلا عند الصلوات لفتح أبواب المساجد وقفلها، وإن تسأل عنهم فإنهم يجوبون الشوارع يمنة ويسرة؛ بحثا عن عمل يؤكلهم كغسل السيارات وتقليم الأشجار، ولا لوم عليهم، بل إن عامل مسجدي سألني من زكاة الفطر وعند الأضاحي يسأل قطعة من اللحم، وهكذا الحال، فإلى متى تدوم هذه الحال.. إلى متى يدوم هذا الظلم للعمالة، أليسوا بشرا، أليس هذا من أشد الظلم، وهل يقبله أي من المسؤولين بتلك الشركات لأنفسهم، بالطبع لا، ولذا أقترح على جهات الاختصاص من وزارات أو مؤسسات حكومية أو حتى شركات ألا يصرف مستخلص شهر إلا بعد عرض ما يثبت صرف رواتب وأجور العمالة للشهر السابق، وأن يكون الصرف بحضور لجنة مكونة من الجهة المسؤولة عن العمالة وآخر من الجهة صاحبة الشأن وثالث يمثل العمالة من بنى جنسهم، بهذا نستطيع رفع الظلم عن العمالة، ونضمن سير العمل الموكل إليهم كما ينبغي له.