إدارة لصيانة المساجد يا وزارة الشؤون الإسلامية

إشارة لما نشرته الجزيرة يوم السبت 28-4-1432ه عن حرص الوزارة على تكريم وتشجيع الأئمة وفي البداية أبدي جزيل الشكر لهذه الصحيفة وعلى رأسها رئيس التحرير التي دائماً وأبداً تنشر عما يهم المساجد بيوت الله والشكر موصول لمعالي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الدكتور توفيق السديري، ومن ثم أقول إن دولتنا أعزها الله تولي كل مرفق من مرافق خدمات المجتمع من دينية وتعليمية وصحية وأمنية الشيء الكثير من العناية والاهتمام حيث توفر الكوادر والأيدي العاملة والاعتمادات المالية، ومن تلك الأمور اعتماد مبالغ ضخمة من أجل الصيانة العامة وصيانة المساجد بيوت الله في أرضه بصفة خاصة ولكن يا ترى ما المقصود بالصيانة؟ أعتقد أنها إصلاح ما تلف أو استبداله بجديد لضمان استمرار عمل الأجهزة التي تحتويها المساجد من مكبرات الصوت وأجهزة التبريد والإنارة إلى جانب تنظيف فرشها وأبوابها ونوافذها وحاملات المصاحف وما إلى ذلك، يقوم بذلك شركات ومؤسسات تجلب آلاف العمالة من كل حدب وصوب لدرجة أنك حينما تسمع عنها تعتقد أن المساجد ستكون بأحوال جيدة طوال فترة التعاقد ولكن المؤسف أن تلك المؤسسات لا تؤدي واجبها كما ينبغي وواقع الأمر يقول:
- تتعاقد المؤسسة مع العمالة براتب 300 ريال وهو في بلاده وعند وصول العامل إلى هذه البلاد يفهم أنه سيحسم من راتبه 50 ريالاً شهرياً من أجل الإقامة (هذا حسب ما سمعته من عمالة مسجدنا الثلاثة الذين تعاقبوا على العمل فيه) فهل يجوز هذا شرعاً؟
- حينما يبدأ العامل العمل ينتظر ستة أشهر لصرف راتبه ومن ثم يصرف له راتب شهرين أو ثلاثة فقط ويستمر تدوير بقية رواتبه حتى نهاية مدة التعاقد هذا إذا صرف له شيء قبل إتمام الحول، أقول ذلك لأن العامل الحالي اشتكى إلي عدة مرات بأن له سنة كاملة لم يستلم راتباً فمن أين يأكل؟!
- حينما يحين وقت تجديد الإقامة يعطى العامل ورقة تتضمن عبارة (لمن يهمه الأمر بأن تجديد الإقامة في الطريق لدى الجوازات وحينما تنتهي فترة تلك الورقة (ثلاثة أشهر) يعطى أخرى وهكذا حتى نهاية مدة العقد وحينما يريد أخذ إجازته أو ينهي عقده لا بد من تجديد الإقامة لأنه تجاوز السنتين وفقاً لنظام الجوازات ينتظر العامل عدة أشهر لتجديد الإقامة ومنحه تذكر سفر وصرف باقي رواتبه حتى أن يمل من المراجعة فيدفع تكاليف تجديد الإقامة والتذكرة لينجز حاله وإما أن المؤسسة أو الشركة تخجل فتنهي وضعه عندما يصر على المطالبة بحقه بعد مرمطته عدة أشهر، هذا ما قاله عامل المسجد الذي انتهت فترة عمله وكان لي دور في محاورة الشركة التي تناست حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) فهذا جف عرقه وريقه وتعبت قدماه في مشاوير التعقيب حتى صرفت بقية رواتبه بعد أن قضى ثلاثة أشهر منها عاطلاً وجددت إقامته وأعطي التذكرة وسافر.
- إذا كنت إماماً أو مؤذناً وتريد صيانة أجهزة التبريد أو الإنارة فستسمع العجب العجاب وسترى الأعجب من ذلك تأكد أنك لن تجد موظفاً سعودياً يتلقى مكالمتك وطلباتك بل ستجد عاملاً يجيبك المسؤول غير موجود ومستحيل أن تجده أو يرد عليك ثم يسألك العامل عما تريد فيجيبك سنرسل إليك عاملاً أو فنياً لإصلاح أجهزة الأنوار أو التبريد التالفة ثم تتصل مرات ومرات وبعد مضي أسابيع أو أشهر وبعد عشرات المكالمات يأتيك العامل ليصلح بعضاً من التوالف ثم يباشرك بكلمة غداً أكمل وهذا الغد يتراوح من أسبوعين إلى شهرين يكون التالف قد تضاعف وهلم جرا، مما يدل على أن الفنيين لدى المؤسسة أو الشركة لا يغطون حاجة مئات المساجد وليس هذا فحسب بل سيقال لك احضر قطع الغيار وهذا حصل معي.
السؤال، هل الوزارة راضية وقابلة لتلك التصرفات؟ والسؤال الآخر هل تحل لصاحب الشركة أو المؤسسة أموال الدولة بتلك الطرق؟ وهل يجوز له ظلم العامل بطريقة صرف رواتبه؟ وهل يغيب عن الجوازات هذا التقاعس عن تجديد إقامات العمالة في حينها.
- أرى أن يزود أئمة الساجد بنسخة من عقد الصيانة ليعرفوا ما للمساجد من حقوق على الشركة المؤسسة المعنية وألا يصرف المستخلص إلا بعد توقيع الإمام والمؤذن بتمام الصيانة وأن تقدم الشركة ما يثبت تسليم العمالة رواتبهم الشهر الماضي.
- وأخيراً أقترح أن تُنشأ إدارة لصيانة المساجد ذاتياً تتولى بنفسها استقدام العمالة وتتابع أعمالهم وأمورهم لتضمن الصيانة الحقيقية ولتتعامل مع العمالة بإنسانية وفقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وليس بعد ستة أشهر أو تسعة.
صالح العبد الرحمن التويجري