صراع بين مليونية «التراجع أو التحرير» و «الشريعة والشرعية»

«التأسيسية» تبقي على مبادئ الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع

أجرت القوى المدنية المصرية بكافة توجهاتها اتصالات مكثفة لميلونية اليوم بميدان التحرير والتي حملت اسم «التراجع أو التحرير» والتي قررتها القوى الساسية التي شاركت فى مليونية الثلاثاء الماضي الرافضة للإعلان الدستوري الجديد، فيما واصل الآلاف بالتحرير اعتصامهم لليوم السادس على التوالي وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الجديد.
يأتي ذلك فيما تستعد القوى الإسلامية ممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية للحشد لتظاهرة مماثلة صباح غد السبت لتأييد الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري الجديد.
وشهد ميدان (سيمون بوليفار) مناوشات بين عدد من شباب المتظاهرين ورجال الأمن تم على إثرها إلقاء القبض على 35 شخصا منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما قامت قوات الأمن ببناء جدار خرساني بالميدان للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واشتعلت المعارك الكلامية بين القوى السياسية المدنية المعارضة للرئيس المصري والإعلان الدستوري الصادر عنه وجماعة الإخوان المسلمين، فيما انتقدت العديد من القوى بشدة اعتزام الإخوان نزول ميدان التحرير غدا (السبت) خلال مليونيتهم التي قرروا تنظيمها لمساندة الرئيس.
ودعت شخصيات سياسية إلى ضرورة تحكيم العقل على غرار ما جرى من تأجيل المليونية التي كانت الجماعة تعتزم تنظيمها الثلاثاء الماضي في ميدان عابدين ثم تم نقلها إلى جامعة القاهرة، غير أنها أرجئت فيما بعد.
وانتقدت الجمعية الوطنية للتغيير هذا التوجه، فيما حذرت في بيان لها أمس من المخاطر التي تنطوي على هذا الإعلان من جانب الإخوان والجماعات السلفية واعتزامهم نزول ميدان التحرير.
واعتبرت أن هذا التصرف سيقود حتما إلى صدام دموي حملت مسؤوليته كلا من الرئيس محمد مرسي وحكومته وجماعة الإخوان والجماعات الأخرى التي ستشارك في هذه الجريمة، داعية كل الرموز الوطنية لمشاركة المنتمين للقوى السياسية المدنية اعتصامهم بميدان التحرير دفاعا عن الثورة وأهدافها.
وانتقدت حركة شباب 6 أبريل من جانبها أيضا إعلان الإخوان وتيارات الإسلام السياسي التظاهر بميدان التحرير في ظل وجود اعتصام مناهض لهم واحتقان واضح بين الجميع اعتبرت أنه يؤكد سعيهم لإشعال الموقف وزيادة الفتن داخل المجتمع.
وفي نفس السياق، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما تناولته إحدى الصحف الخاصة وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع أحمد جمال الدين وزير الداخلية لبحث إخلاء ميدان التحرير بالقوة.
وأكد المصدر الأمني في تصريح له عدم صحة ما أثير في هذا الصدد، مشددا على أنه لم يطلب من وزارة الداخلية فض وإخلاء ميدان التحرير.
وفي سياق متصل، أبقت الجمعية التأسيسية للدستور التي بدأت أمس الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الأخرى، على المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك.
مرسي: لست ديكتاتوراً.. و80 % يؤيدون «الدستوري»
عكاظ (القاهرة)
أكد الرئيس محمد مرسي حرصه الشديد على إرساء قواعد حرية التعبير الحقيقية وحرية العقيدة الدينية وممارستها، مشددا على أنه رئيس منتخب ومسؤوليته الرئيسية تتمثل فى الحفاظ على سفينة الوطن من خلال العبور الآمن من هذه الفترة الانتقالية وهو أمر ليس سهلا.
جاء ذلك فى حوار مطول أجرته مجله (تايم) الأمريكية مع الرئيس مرسي، تناول بعض القضايا الخارجية والداخلية.
وقال الرئيس مرسى إن المصريين حريصون على أن تكون لديهم حرية تعبير وعقيدة، مشددا على حرص مصر وحرصه الشخصي فى الوقت الراهن على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والقضاء والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على تماثل حرص جماعة الإخوان المسلمين على تحقيق مثل هذه الأهداف أيضا. وعن الإعلان الدستوري الأخير قال الرئيس مرسى إن ما أراه الآن أن الشعب المصري يشعر بالحرية ويرفع صوته عندما يعارض الرئيس أو يعارض ما يجرى الآن. وذلك أمر مهم فمن حقهم التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن أكثر من 80 % من الشعب المصري يؤيد قرارات الرئيس الأخيرة.