«العدل» تبدأ «وساطة» لإنهاء الأزمة والرئاسة تعتبر «الدستوري» مؤقتاً

تواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير بالقاهرة الذي يشهد اعتصاما لأنصار القوى السياسية المعتصمين احتجاجا على إصدار الرئيس المصري لإعلان دستوري وسع من سلطاته، وسط انباء عن وساطة يقوم بها وزير العدل، وقالت الرئاسة المصرية امس انها ملتزمة بالحوار مع «كافة القوى السياسية» للتوصل الى توافق عام على الدستور مشددة على «الطبيعة المؤقتة» للإعلان الدستوري المثير للجدل.
وقالت الرئاسة في بيان لها «هذا الاعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد اضافة الى الجرائم الاخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية» التي أدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلالها.
وقالت الرئاسة ان الاعلان لم يكن القصد منه «تركيز السلطة» في يد الرئيس وإنما نقلها. وأضافت انه استهدف تجنب تسييس القضاء. وأشارت الى أن الاعلان الدستوري استهدف «اجهاض أي محاولة» لحل الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. في هذه الاثناء قال التلفزيون الرسمي المصري ان وزير العدل المستشار أحمد مكي اجتمع امس مع مجلس القضاء الاعلى في بداية وساطة لحل الازمة التي نشبت بين السلطتين التنفيذية والقضائية ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى. من جهته، قال مجلس القضاء الاعلى ان الاعلان الدستوري الذي يحصن قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء يجب أن يقتصر على «الاعمال السيادية» فقط.
ودعا المجلس القضاة الى الاستمرار في العمل بينما كان نادي قضاة مصر دعاهم الى تعليق العمل.
الى ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين صحافيين مصريين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وبين زملاء لهم معارضين للجماعة عصر امس في بداية اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين بين مؤيدين لمرسي ومنتمين للإخوان ومعارضين، إثر جملة من الحوادث وقعت بمؤسسات صحافية اعتبر المعارضون أنها تنال من حرية الرأي والتعبير وتعبر عن مخطط واضح لما أسموه «أخونة الصحافة».