اعترفت وزارة الصحة بمعاناتها من تسرب المتعاقدين من الكوادر الصحية، لافتة إلى أن نسبة هذه الكوادر بلغت في بعض المناطق نحو 10% مقارنة بالمعينين في نفس الوقت نتيجة عدم تأقلم بعض المتعاقدين من الكوادر الصحيه على العمل في بعض المناطق النائية ووجود عروض برواتب أعلى في بعض المناطق من القطاعات الصحية الأخرى. واقترحت الوزارة حلولا تتضمن التوسع في تشغيل المستشفيات بنظام التشغيل الذاتي لمساعدة الوزارة في تأمين الكوادر الطبية ذات التخصصات الدقيقة النادرة وتحسين إجراءات التعاقد مع الفئات الصحية المؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات المستشفيات واعتماد المعايير المعمول بها في مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لسد النقص بين المعدلات القياسية والمستهدفة لبعض الفئات والتخصصات الصحية والتوسع في برنامج الطبيب الاستشاري الزائر وخاصة في المناطق البعيدة وإيجاد حوافز تميزية لصالح المناطق البعيدة والصغيرة، تكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية في هذه الأماكن والتوسع في برنامجي الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي خصوصا فئتي الأطباء والتمريض وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الحيوية والنادرة. وأوضحت الوزارة أنه بالرغم من زيادة أعداد العاملين السعوديين من القوى العاملة الصحية إلا أنها ما زالت متدنية، إذ تبلغ نسبة السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة الصحية نحو 20 % للأطباء و44 % لهيئة التمريض و 8.78% للفئات الطبية المساعدة. وبررت وزارة الصحة تعاقدها الخارجي من القوى العاملة الصحية لمعاناتها من ضعف القدرة على استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة خاصة فئة الأطباء الاستشاريين للعمل في المناطق الطرفية. وعزت ذلك إلى حزمة من العوامل منها قلة أعداد الخريجين السعوديين من الكليات الصحية بالجامعات، ضعف الرواتب في الباب الأول من الميزانية وخاصة بالنسبة للتخصصات الطبية النادرة مما يؤدي إلى عدم القدرة على التعاقد مع الكوادر المميزة، قلة الكوادر الصحية المؤهلة والمتميزة على مستوى العالم، المنافسة الشديدة على استقطابها وخصوصا لفئة الأطباء الاستشاريين، تفاوت الأجور بين القطاعات الصحية المختلفة والقطاع الخاص ودول الجوار ،عدم توفر المدارس الأجنبية في العديد من مدن المملكة الصغيرة، ندرة الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات وبالتحديد في مجال النظم المعلوماتية الصحية، فضلا عن تسرب الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال نتيجة لزيادة الطلب عليهم.
