بحسب التقرير السنوي الأخير لوزارة الصحة فإن الوزارة تعاني صعوبات جمة تحول دون بلوغها النسبة المأمولة من سعودة وظائفها، بل تواجه تسرباً خطراً لكفاءاتها السعودية إلى الخارج والداخل، ولا تجد حتى متعاقدين للعمل في المناطق النائية وأن معدل الأطباء في المملكة بالنسبة إلى السكان يبلغ 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة. وتتهم وزارة الصحة وزارة المالية بأنها أبرز الجهات التي تقف عقبة في طريق تطور القطاع الصحي في البلاد. ويكشف التقرير الأخير لوزارة الصحة للعام 1428 و1429 أن نسبة السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة الصحية لا تزيد على 20 في المئة، و44 في المئة لهئية التمريض، و75 في المئة للفئات المساعدة. وتقرّ الوزارة بعجزها من استقطاب الكفاءات، بسبب ضعف هياكل أجورها وحوافزها. كما أن الرواتب والامتيازات الكبيرة التي تمنحها الدول المجاورة للسعودية تجعلها غير قادرة على استقدام كوادر طبية فائقة التميز. ويشير التقرير إلى أن وظائف الاستشاريين الشاغرة تبلغ 55 في المئة من الوظائف المعتمدة. وتقول الوزارة إن معدل الأطباء بالنسبة إلى السكان يبلغ 8.6 طبيب لكل 10 آلاف شخص، وتعترف بأنه معدل متدن عالمياً. واعتبرت الوزارة أن وزارة المالية تتصدر الجهات التي تقف عقبة في طريق تطور القطاع الصحي في السعودية، في إشارة إلى عدم توفير الاعتمادات المناسبة.
