الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والمرضى بعمومهم متألمون من الوضع في المستشفيات العامة التي بات معظمها يفتقر إلى الإمكانات الطبية، ونقص في الأطباء وطاقم التمريض، وعدم توفر العلاج لأكثر من مرض، الأمر الذي بات يفرض ضرورة تطبيق نظام الضمان الصحي لكل مواطن ومواطنة، وتخصيص المستشفيات العامة، ومن ثم العمل على دعم القطاع الخاص لإنشاء المزيد من المستشفيات ومراكز العلاج التي يمكنها بعيدا عن الروتين توفير الإمكانات الحديثة، والأكفاء من الأطباء مع الممرضين والممرضات وجميع ما يحتاج إليه المريض من الأدوية ووسائل العلاج بعد أن تأكد عجز ميزانية وزارة الصحة على توفير القليل من ذلك، والشاهد على ذلك ما أعلنه الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة: أن الخدمات الصحية خصص لها 3.3 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، فيما تنفق دول أخرى 15.3 في المائة، وذلك بحسب ما جاء في مقال أخي الدكتور بدر أحمد كريم الذي نشر بعنوان «الصحة في خطر» يوم الخميس 6/11/1431ه والذي علق على ذلك بقوله: ما دام الوضع كذلك فطبيعي ألا يجد المرضى أسرة في المستشفيات، وتغلق مراكز الرعاية الصحية الأولية أبوابها، ويحزم الأطباء حقائبهم إلى حيث الرواتب المرتفعة، والحوافز التشجيعية المغرية)). وهذا في الواقع صحيح فقد نشرت «الوطن» بتاريخ السبت 23/10/1431ه: أن الأطباء السعوديين أصدروا بيانا دعوا فيه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة إلى الجلوس معهم على طاولة للاستماع إلى مطالبهم المتمثلة في إيجاد حلول لمعاناتهم بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الأطباء السعوديين وإنصافهم وحمايتهم من الإغراءات التي يتلقونها داخل وخارج المملكة، وقد كشف الدكتور وليد سعيد أبو ملحة: أن الأطباء السعوديين باتوا يتلقون اتصالات ورسائل تدعوهم للعمل في القطاعات الصحية بعدد من دول الخليج برواتب مغرية وحوافز متعددة)). ويؤكد صحة ذلك: ما نشرته «الحياة» في عدد يوم السبت 23/10/1431ه: أن وزارة الصحة اعترفت بمعاناتها من تدني نسبة السعودة في المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق التابعة لها، لافتة إلى أن نسبة السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة الصحية بلغت 20 في المائة للأطباء و 44 في المائة لهيئة التمريض و 75 في المائة للفئات الطبية المساعدة. وشكت الوزارة بحسب تقريرها السنوي من تسرب الكوادر الصحية السعودية المؤهلة إلى القطاعات الصحية الأخرى في المملكة وخارجها، مرجعة السبب في ذلك إلى التباين الكبير في الرواتب والمميزات المالية بين الكوادر الصحية في الوزارة والقطاعات الحكومية والخاصة التي تقدم مرتبات وحوافز تفوق الكادر الوظيفي المعمول به في وزارة الصحة. وتواصل وزارة الصحة شكواها والكشف عن الأسباب لمعاناتها، وذلك بالنص التالي الذي ورد في تقريرها الرسمي والذي يحمل وزارة المالية وضع العقبات، إذ يقول التقرير: ألمحت وزارة الصحة إلى أنها تواجه مشكلة في شغل وظائفها الصحية من السعوديين والأجانب، وذلك بسبب عدم مقدرتها على استقطاب الكفاءات والعناصر الجيدة، خصوصا في المناطق النائية، نظرا لضعف الرواتب والحوافز، مشيرة إلى أنه على رغم زيادة رواتب الكوادر الصحية للمتعاقدين غير السعوديين، إلا أن صعوبة كبيرة لا تزال تواجهها في استقدام الكوادر الطبية المميزة، وبالتالي عدم القدرة على إشغال الوظائف الشاغرة نتيجة ندرة الكفاءات المميزة والرواتب العالية المنافسة التي تمنحها الدول المجاورة، مضيفة أن نسبة وظائف 55 الاستشاريين الشاغرة بلغت نحو 55 في المائة من الوظائف المعتمدة. واستمرت الوزارة في إبراز معاناتها من خلال التقرير، إذ أشارت إلى النقص الكبير في القوى العاملة الصحية، إلى جانب وجود العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي لم تخصص لها وظائف في الموازنة، لافتة إلى أن معدل الأطباء في المملكة بالنسبة إلى السكان يبلغ 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة، وهو من المعدلات المتدنية عالميا. ووضعت «الصحة» نظيرتها وزارة المالية في قائمة العقبات التي تواجهها في العملية التطويرية)). وإلى الغد لنواصل الحديث عن أهمية تفعيل نظام الضمان الصحي للخروج من الخطر الذي يعانيه كل مريض. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
