غياب الضمانات وضعف التدفقات النقدية وراء رفض تمويل «الصغيرة والمتوسطة»

عزا برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، والممول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، أسباب عدم تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب، أبرزها غياب ميزانيات مدققة واضحة لهذه المشروعات، إضافة إلى قيام أصحابها بالخلط بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم، ما يؤدي إلى انعدام الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ككيان مالي منفصل عن أصحابه، وبما يصعب تطبيق معايير الحوكمة التي تساعد كثيراً في الموافقة على التمويل.
وشدد الرئيس المكلف لبرنامج «كفالة» المهندس أسامة المبارك على أن ضعف التدفقات النقدية لبعض المشاريع، وعدم وجود ضمانات كافية، يرفعان من نسب المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع، ما يجعل البنوك تحجم عن تمويلها. ولفت إلى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها وضع مالي غير منظم، كما أن غياب المعلومات الائتمانية التي تساعد البنوك من معرفة السجل الائتماني للمتعامل، والوقوف على وضعه المالي جيداً، يعوق منح هذه المشروعات التمويلات اللازمة.
وأوضح أن وجود دراسات جدوى صحيحة وتحليل مالي يظهر التدفق النقدي للمشروع يساعدان كثيراً البنوك في الموافقة على منح التمويل المطلوب، معتبراً أن البنوك السعودية ترغب في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه شدد على ضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً.