غياب الضمانات وضعف التدفقات النقدية وراء رفض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصحابها يخلطون بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم

عزا برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" والممول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك السعودية أسباب عدم تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب أبرزها غياب ميزانيات مدققة واضحة لهذه المشروعات، إضافة إلى قيام أصحابها بالخلط بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم، ما يؤدي إلى انعدام الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ككيان مالي منفصل عن أصحابه، وبما يصعبّ تطبيق معايير الحوكمة التي تساعد كثيراً في الموافقة على التمويل.
وشددّ المهندس أسامة المبارك الرئيس المكلف لبرنامج كفالة على أن ضعف التدفقات النقدية لبعض المشاريع، وعدم وجود ضمانات كافية يرفعان من نسب المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع ما يجعل البنوك تحجم عن تمويلها، لافتاً إلى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها وضع مالي غير منظم، كما أن غياب المعلومات الائتمانية التي تساعد البنوك من معرفة السجل الائتماني للمتعامل، والوقوف على وضعه المالي جيداً، يعيق منح هذه المشروعات التمويلات اللازمة.
وأوضح الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن وجود دراسات جدوى صحيحة وتحليل مالي يظهر التدفق النقدي للمشروع يساعدان البنوك في الموافقة على منح التمويل المطلوب، معتبراً أن البنوك السعودية ترغب في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه شدد على ضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها.
ودللّ المبارك على الدور الذي لعبته البنوك السعودية مجتمعة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع إجمالي المبالغ التي ضختها المصارف المشاركة في البرنامج لتغطية الكفالات المعتمدة من 604 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2011 إلى 882 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي 2012م.
وعبرّ المبارك عن ارتياحه لمساهمة البنوك الوطنية في دعم البرنامج، وروح الشراكة الإيجابية التي بادرت وتبادر بها لتحقيق دورها في مساندة الاقتصاد الوطني والدفع بنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق المستقبل الواعد لشريحة شباب الأعمال التي يعوَّل عليها في بناء استدامة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
ودعا جميع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج بأن تستمر في دعم الأنشطة المتعلقة بالبرنامج تمويلياً وتوعوياً انطلاقاً من إدراكها لأهمية نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأثره وانعكاساته على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية، وأن تبادر البنوك الأقل دعماً للبرنامج إلى تفعيل دورها في مساندة سياساته وأنشطته التي تصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، وفي مصلحة البنوك أيضاً بتوسيع أنشطتها التمويلية والمحافظة كذلك على الصورة الذهنية الإيجابية عنها لدى المجتمع السعودي.
وأضاف المبارك أنه منذ انطلاقة البرنامج في عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2012م اعتمدت إدارة البرنامج عدد 4286 كفالة استفادت منها 2637 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2022 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 4334 مليون ريال، مشدداً على أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاع أن يؤسس لبيئة استثمارية وتمويلية كان لها أثرها الكبير في تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل الإسلامي المطلوب.
من جانبه أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية تحرص أشد الحرص على المشاركة الفاعلة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية المهنية والتنموية تجاه قطاع مهم للغاية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، لا سيما وأن الحكومة السعودية تعول كثيراً على تنمية قدرات هذا القطاع الاقتصادي المهم وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكد حافظ أن البنوك السعودية لن تتوانى في تقديم خبرتها الطويلة في مجال التمويل والتدريب والتأهيل لهذا القطاع المهم، حيث أن دور البنوك في الماضي ولا يزال لم يكن مقصوراً فقط على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن امتد إلى أبعد من ذلك بالمشاركة الفاعلة في تطوير مهارات العاملين بالقطاع من خلال تقديم النصح والإرشاد في مجالات فنية متعددة لها علاقة بنشاط وعمل القطاع.
م. أسامة المبارك