نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: 85% من منشآت القطاع الخاص تحتاج الدعم

أكد عبدالمجيد المبارك نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض أن برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» هو مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية بهدف تحفيز مساهمات تلك المنشآت في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك الرياض الفاعلة في البرنامج تأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، ومساندتها على تطوير أنشطتها.
ولفت المبارك إلى أن بنك الرياض عمد إلى ابتكار حزمة من الخدمات والمنتجات التمويلية لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن تبوّء البنك صدارة قائمة البنوك المشاركة في برنامج «كفالة» من حيث عدد الكفالات المعتمدة أو المنشآت المستفيدة يعكس ريادته وتفوقه في خدمة أهداف الاقتصاد الوطني وما يرتبط به من مشاريع حيوية ومبادرات متميزة.
* بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كيف ينظر بنك الرياض، إلى نمو هذا القطاع الحيوي؟
- قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يستحوذ على ما نسبته 80 الى 85% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في المملكة لا زال يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام والدعم لتعزيز حصتها في الناتج الإجمالي التي لا تزيد عن 35%، وعلى نحو مغاير لكثير من البلدان التي تتخطّى فيه مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني 50%، لذا فإن برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» يعد برنامجاً ريادياً بامتياز للنهوض بالقطاع ومساندة أصحاب المنشآت فيه على تطوير أنشطتهم والتوسع في إنتاجيتهم، فضلاً عن الهدف المنشود بتوفير فرص عمل للشباب للمساهمة في تقليص معدلات البطالة.
وقد سعى بنك الرياض للإسهام في دعم المشاريع والبرامج الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة إلى توفير الأوعية التمويلية اللازمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 2 و 30 مليون ريال، وعمل البنك على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لإنجاح تجربة برنامج «كفالة» منذ انطلاقته في عام 2006م، وتبوأ البنك نظير جهوده المتواصلة في دعم البرنامج من خلال حجم الكفالات المعتمدة للبنك أو من حيث حجم التمويل المقدم للمشاريع مركز الصدارة لأعوامٍ متتالية، وهذا يعكس مدى الأولوية التي يبديها البنك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وإدراكه العميق لأهمية تلك المنشآت ودورها المأمول في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي لا تتجاوز 35%
* كيف قابلتم في بنك الرياض قرار وزارة المالية برفع نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لتصل إلى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة؟
- هذا يؤكد على الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأهمية التي توليها لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن حرصها على تحفيز أصحاب تلك المنشآت على تطوير أنشطتهم بالنظر إلى حزمة العوائد المترتبة على نمو هذا القطاع، ونحن بدون شك نرحّب بأي إجراءات من شأنها تفعيل أداء تلك المنشآت وتأكيد حضورها على الساحة الاقتصادية ودفع دورها إلى مستويات متقدمة.
* هل لنا أن نتعرف على أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض كأحد أبرز البنوك المشاركة في برنامج كفالة؟
- كما أشرت سابقاً فإن بنك الرياض نجح في تبوّء المركز الأول ضمن قائمة البنوك المشاركة في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد الكفالات المعتمدة للبنك منذ انطلاقة البرنامج وحتى منتصف العام الحالي أكثر من 740 كفالة تمثل ما يزيد عن 32% من إجمالي عدد الكفالات المصدرة من قبل البرنامج وبقيمة إجمالية للكفالات تقدّر بأكثر من 273 مليون ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة نحو 530 منشأة تمثل نحو 60% من إجمالي المنشآت المستفيدة من البرنامج، هذا إلى جانب أن بنك الرياض قدّم منذ انطلاقة برنامج كفالة تمويلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية بلغت نحو 734 مليون ريال تمثل ما نسبته نحو 32% من إجمالي التمويل المقدم لتلك المنشآت تحت مظلة برنامج كفالة، كل تلك الإحصائيات تعكس الدور الريادي لبنك الرياض وحرصه على إنجاح برنامج كفالة عبر تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى تفاعل البنك مع خطوات البرنامج وجهوده لتوسيع قاعدة تلك المنشآت ودفعها لأخذ دور أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني.
* ما هو تقييمكم لمعدل إقبال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على برامج التمويل والكفالة التي يقدمها البرنامج؟
- بدون شك فإن هناك معدلات إقبال متنامية وتزداد عاما تلو الآخر، وهذا يعود إلى النجاح المتواتر للبرنامج والثقة المتزايدة به من قبل تلك الشريحة فضلاً عن زيادة الوعي بأهمية أهدافه وانعكاساتها على نمو أعمالهم واتساع نشاطهم. ودعني أشير هنا إلى أن عدد المستفيدين من كفالات البرنامج عبر بنك الرياض ارتفعت من 46 كفالة مصدرة في عام 2007 لأكثر من 170 كفالة خلال النصف الأول فقط من العام الحالي، وهذا مؤشر على نجاح الخطوات التي يقطعها البرنامج، وعلى فاعلية الخدمات التمويلية التي توفرها البنوك في هذا الجانب وتوافقها مع احتياجات وطموحات أصحاب تلك المنشآت.
عبدالمجيد المبارك
* ما الأنشطة التجارية المستفيدة من البرنامج من خلال البنك؟
- مظلة البرنامج تمتد لتشمل كافة الأنشطة التجارية والخدمية سواء كانت قائمة أو جديدة بما في ذلك الأنشطة الصناعية والزراعية والصحية كالعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات إلى جانب خدمات النقل والمواصلات والأنشطة السياحية والترفيهية وخدمات الأعمال والخدمات التعليمية والمشاغل النسائية وغيرها من المشاريع الحيوية، ورغم ذلك فإن قطاع المقاولات لا زال يسيطر على الحصة الكبرى من إجمالي المشاريع التي شملها البرنامج يليه القطاع الصناعي.
* ينظر إلى ارتفاع معدل المخاطرة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه أكثر العوائق التي تواجه عمليات التمويل، ما الإجراءات المتخذة من قبل البنك لتقييم جدوى المشروع أو المؤسسة وسلامة أدائها؟
- بنك الرياض يتمتع بدراية وخبرة واسعة في مجال تقييم المنشآت والمشاريع، ويمتلك فريقا متخصصا من الكفاءات القادرة على تقييم الجدوى المقدمة للمشروع ووضع التشخيص اللازم لتحليل مسيرة المؤسسة وتحديد الآفاق المستقبلية للقطاع أو النشاط التجاري الذي تعمل تحت مظلته، وتلك الإجراءات تسهم في معرفة الأداء التنافسي للمنشأة وقدرتها على تعزيز أدائها وتحقيق العوائد المجزية وبالتالي الوفاء بالتزاماتها تجاه البرنامج، وتقليص معدلات المخاطرة أو احتمالات الفشل لا قدّر الله.
* كيف تقيمون إقبال النساء على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك الرياض في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
- معدل إقبال النساء لا زال دون المستوى المأمول، رغم أن هناك دوراً متنامياً للمرأة السعودية في قيادة الأعمال وفي الأنشطة الاقتصادية، وأعتقد أن هناك الكثير من الفرص المواتية أمامها لتوسيع مشاركتها في المجال الاستثماري وضمن قطاعات مجدية، وهناك الكثير من التجارب الناجحة للسيدات تحتاج إلى التوسع والتطور عبر الاستفادة من الفرص التي يطرحها البرنامج، ونحن في بنك الرياض نعمل على تحفيز شريحة النساء على استثمار الفرص التمويلية التي يمكن من خلالها تفعيل نشاطهن الاقتصادي.
* ماذا عن حجم المشاريع المتعثرة ؟ وما هي الحلول التي يتخذها البنك للحدّ من حالات التعثر من قبل المنشآت؟
- من دواعي الفخر والاعتزاز الإشارة إلى أن معدل المشاريع المتعثرة لم يتجاوز نسبة 0.5% من عدد الكفالات المعتمدة لبنك الرياض، وهذا يعود إلى أن البنك يعمد إلى اتخاذ خطوات احترازية ترتبط بتوعية صاحب المنشأة بالإرشادات المالية والاستثمارية الملائمة له، فضلاً عن الإجراءات والآلية المتقدمة التي يتبعها البنك لتقييم طلبات التقدم والترشّح، وهي إجراءات تستهدف خدمة العميل أولاً لأن نجاحه في مشروعه يعتبر نجاحاً للبنك وللبرنامج وللاقتصاد الوطني بصفة عامة، من هنا فإننا نحرص تماماً على تقديم المشورة التي تمكّن العميل من النجاح بتحقيق رؤيته الاستثمارية على النحو الأمثل.
* كيف ترون مطالبات البعض للبنوك بتعزيز اهتمامها بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء إدارات متخصصة تعنى بخدمة هذه المنشآت؟
- لا بد من الاعتراف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر كافة الأصعدة، وإلى تكاتف الجهود للارتقاء بهذا القطاع، وهذا ما عمدنا إليه في بنك الرياض، إذ اننا ننظر إلى برنامج كفالة على اعتباره مبادرة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة بصندوق التنمية الصناعي من جهة، وبين البنوك السعودية المشاركة، ولم نتوقف عند هذا الحدّ بل ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال إقامة التعاون مع جهات متخصصة عالمية كمؤسسة التمويل الدولية لتطوير أدائنا في هذا الجانب من خلال إقامة مراكز وإدارات متخصصة لخدمة وتثقيف عملاء هذه الشريحة لتعزيز المعرفة الاستثمارية والائتمانية لديهم، فضلاً عن جهودنا لتطوير بنية الفروع لدينا للتوسع في نشاطنا لدعم تلك المنشآت من خلال ابتكار المزيد من المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية التي تلبي احتياجاتهم في هذا الجانب، وأعتقد بأن بنك الرياض تمكّن من تحقيق قفزة نوعية رائدة على صعيد نشاطه المتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة كذلك.
* هل هناك من إستراتيجية لدى بنك الرياض لتعزيز نشاطه لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق البعيدة والأقل نشاطاً اقتصادياً؟
- هذا صحيح، فبنك الرياض يسعى ومنذ وقت طويل إلى تقديم حلول لمساعدة ودعم المنشآت في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، لأن ذلك ينسجم مع توجهات البنك لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المملكة، من هنا فإن بنك الرياض عمد وعبر فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة إلى استقبال طلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين بتوسيع أنشطتهم وتطويرها إلى جانب البرامج التمويلية الأخرى التي يوفرها البنك لدعم المؤسسات الناشئة والتي من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في تلك المناطق.