من المؤكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المملكة هو التحدي الأبرز الذي تواجهه وزارة العدل، كما أنه أكبر دعم تحظى به المنظومة العدلية السعودية منذ 90 عاما، أي منذ وضع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه اللبنة الأولى لتأسيس السلطة القضائية في المملكة، حينما أمر بإنشاء أول إدارة للقضاء في مكةالمكرمة عام 1343ه. ومن غير المعروف ما إذا كانت وزارة العدل قد أجرت استطلاعا علميا لمعرفة توقعات المواطنين وتطلعاتهم من مشروع تطوير القضاء، إلا أن الأمر المؤكد هو أن هناك جملة من المطالب والتصورات المشتركة لدى شرائح متعددة في المجتمع تجاه الوضع الحالي لمرفق القضاء، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي: تخصيص المحاكم حسب التصنيف النوعي للقضايا «تجارية» و«أسرية» و«عمالية» و«جنائية» و«إدارية» و«مرورية». مراعاة السعة والتعددية المذهبية في الفقه وعدم قصر الأحكام على رؤية أحادية الجانب، ولا سيما في قضايا الأحوال الأسرية كالطلاق والخلع وفسخ الأنكحة والحضانة والنفقة. تدوين وتقنين الأحكام وإلزامية تنفيذها وتحجيم اجتهادات القضاة إلا في الحالات الاستثنائية. تعزيز التفتيش القضائي والرقابة على أعمال منسوبي الأجهزة القضائية، سواء للدوام أو للالتزام بالمدونات. توسيع معايير تعيين القضاة لتشمل خريجي أقسام النظم «القانون» وعدم قصرها على خريجي الكليات الشرعية، ولا سيما في المحاكم النوعية. تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمعاملات الإلكترونية وإتاحة إنجاز المعاملات إلكترونيا من كافة مقرات الأجهزة القضائية في جميع أنحاء المملكة. تقصير مدة التقاضي التي تمتد حاليا لسنوات. تطوير آلية أكثر كفاءة لتنفيذ الأحكام والقضاء على التهرب والمماطلة في الحضور بزيادة عدد قضاة التنفيذ. إنشاء مبانٍ عصرية وعملية للمرافق القضائية. الارتقاء بأسلوب تعامل منسوبي المنظومة الحقوقية مع المراجعين. زيادة عدد القضاة وكتابهم ومعاونيهم وكتاب العدل، وصولا للمعدل الدولي، وهو قاض لكل 2000 مواطن (المعدل الوطني يقدر بنحو 1 إلى 30 ألفا). أولوية البت في قضايا الشرائح الأضعف في المجتمع، كالأيتام والأرامل والمسنين والمطلقات والمعضولات وذوي الاحتياجات الخاصة. تصنيف معتمد لمكاتب المحاماة. معالجة التفاوت في الأحكام في القضايا المتشابهة. منع الأحكام ذات الطابع الانتقائي من نوع «التفريق بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب». تعزيز مبدأي استقلالية القضاء وتطبيق الأحكام الشرعية، بعيدا عن تأثير العادات الاجتماعية والمناطقية. من جانب آخر، فنحن على ثقة بأن وزارة العدل ليست بعيدة عن هذه التطلعات، وربما تكون قد أنجزت العديد منها؛ لذلك فإن تعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام من شأنه إعطاء صورة أكثر دقة عن جهودها وإنجازاتها في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أن المجتمع يقدر ويلمس الحراك الإيجابي الذي تقوم به وزارة العدل نحو التسريع بإكمال مشروع تطوير القضاء، إلا أن هناك من يعتقد بأن السنوات الخمس التي انقضت منذ إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتطوير القضاء تعتبر فترة كافية لتحقيق الأهداف التي ينشدها ولاة الأمر، ويتطلع إليها المواطنون والمقيمون وشركاء الأعمال من المستثمرين غير السعوديين الذين عدل البعض منهم خلال السنوات الماضية عن الدخول في استثمارات جديدة مع الجانب السعودي؛ بسبب افتقار البنية العدلية في المملكة للتخصص والوضوح في الكثير من الحالات. وبقدر الثقة التي يوليها الكثير من المواطنين لحماس وتصميم معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنجاز المشروع، إلا أن ثمة اقتراحا أتقدم به لمعاليه، ويتعلق باعتماده سنة حسنة تتمثل في قيام الوزارة بانتهاج المزيد من الشفافية والإفصاح عبر نشر الجهود والمراحل والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن من مشروع التطوير على مستوى الأنظمة والهياكل، والمباني، والتجهيزات التقنية، والكوادر البشرية، والتدريب، مع تحديد المراحل المتبقية وفق جدول زمني للتنفيذ، وبيان المعوقات، ومقدار المبالغ التي تم إنفاقها حتى الآن من الميزانية المعتمدة للمشروع والبالغة 7 مليارات ريال. وإلى أن تتجاوب وزارة العدل مع مقترح الشفافية سيظل السؤال الأبرز هو: إلى أي مدى سيحقق مشروع تطوير القضاء تطلعات المواطنين؟. [email protected]
