«عدل» تقر برنامجاً لتطوير معايير التفتيش وصولاً إلى جودة القضاء والتوثيق والتحفيز والتقويم

مقترح لتقديم الخدمات العدلية عن بعد

أفرد مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء والتوثيق "عدل" برنامجا لتطوير المعايير المتبعة في التفتيش القضائي والتقويم العدلي لتكون شاملة ومتنوعة وعادلة لينعكس أثر التقويم على جودة القضاء والتوثيق من كل الأفراد والجهات ذات العلاقة ومؤثرة أيضاً في تحفيز منسوبي العمل القضائي والعدلي وتقويمهم.
وجاء ضمن مشروع الإستراتيجية برنامج لاستحداث إدارة للطوارئ والكوارث في المرافق العدلية، ودعوة وزارة العدل والجهات العدلية الأخرى إلى وضع خطة لتسيير الحد الأدنى من الأعمال الضرورية والوظائف التي يحتاجها أفراد المجتمع ومؤسساته في أوقات الأزمات والكوارث ولحماية منسوبيها والمحافظة على وثائقها كما يحدد البرنامج الملامح الرئيسية والعناصر الأساسية لخطة الطوارئ.
وحوت برامج الخطة برنامجا للتبادل الدولي للخبرات العدلية بهدف تعزيز المهارات المهنية لمنسوبي المنظومة العدلية وزيادة فرصهم التطويرية إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عن العدل في المملكة ونقل نجاحاتها عالمياً.
وتضمنت مسودة مشروع الخطة إنشاء مكتب في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للاهتمام بتحديد المسار الوظيفي الزماني والمكاني لكل موظف منذ بداية التحاقه بالعمل حتى التقاعد بناء على الاحتياجات القضائية ، ويعنى البرنامج بتحديد الكفايات اللازمة لمنسوبي المنظمة العدلية من قضاة وكتاب عدل والأعوان والموظفين ، ومواءمة المتطلبات من القوى البشرية مع إستراتيجية الوزارة وخططها التوسعية السنوية ، ويتبع ذلك تحديد الفجوة بين الكفايات المتوفرة ومتطلبات المستقبل ومن ثم وضع الخطط لسد الفجوة بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي للوزارة ، ويتناول البرنامج بشكل رئيس تخطيط وتطوير المسار الوظيفي لمنسوبي سلك القضاء والتوثيق وتنميتهم مهنياً وترقيتهم وظيفياً بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.
وتتولى الجهة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بقضاة من ذوي الخبرات الطويلة والمتميزة أو القضاة المتقاعدين ، تنظيم ورش عمل بشكل منتظم لمجموعات من القضاة يقدم لهم النصح والإرشاد الوظيفي واطلاعهم على متطلبات تقييم الأداء والتفتيش القضائي والوظائف القيادية المتوفرة ومتطلبات شغل هذه الوظائف. وحسب البرنامج العاشر في الوصف الموجز لبرامج الموارد البشرية في الخطة ينشأ مركز خاص لتدريب منسوبي العدلية من غير القضاة ، ويتطلب البرنامج حصر الكفاءات من القضاة ذوي الخبرات الطويلة والمتقاعدين وكتاب العدل والأساتذة في الكليات الشرعية الذين سيوظفون للتدريب وتصميم ووضع البرامج الخاصة به ، وبالتالي سيضطلع هذا المركز بدور رائد في تطوير عملية التواصل مع الكليات الشرعية في المملكة وتطوير مناهجها بما يخدم المستجدات الإدارية والتقنية في المنظومة العدلية.
وحرص البرنامج التاسع عشر على تحقيق التكامل بين المؤسسات العدلية (وزارة العدل، مجلس القضاء، المحاكم) لتلافي الازدواجية وتحقيق التكامل والتنسيق في المهام المنوطة بكل جهة وتنسيق الخدمات المقدمة منها والربط بينها آلياً.
ولم تغفل الخطة إنشاء مركز بحثي للقيام بالدراسات والبحوث العدلية والقانونية الملحة والإستراتيجية ويعمل في الوقت نفسه على جمع السوابق القضائية ونشرها ويتناول توظيف الكادر المؤهل من الباحثين.
واقترحت الخطة برنامج لتقديم الخدمات العدلية عن بعد من خلال توفير المعلومات العدلية والإدارية وتمكين المستفيدين من تنفيذ قدر كبير من المعاملات عن بعد ودون الحاجة لزيارة المرفق العدلي.
ويمكن تحقيق الشق المعلوماتي من خلال توفير خط ساخن يمكن تسميته الهاتف العدلي يقدم المعلومات التي يكثر الاستفسار عنها بشكل آلي ويجيب مختصون واستشاريون لتقديم الاستشارات العامة لمن يحتاجها، أما الشق الخدماتي من البرنامج مثل التمكين من تقديم الدعوى والتأكيد على مواعيد الجلسات وطلب تغيير موعدها ومتابعة سير القضية وطلب إصدار صك بدل فاقد أو تالف ، فيمكن تقديمه من خلال بوابات خدمة على الشبكة العنكبوتية أو مراكز منتشرة للخدمة الذاتية أو البريد الالكتروني أو الهاتف التفاعلي أو رسائل الهاتف الجوال وغيرها.
ومن برامج الثقافة العدلية التي احتوتها الخطة إنشاء قناة فضائية تعنى بشؤون القضاء والتوثيق ويشمل البرنامج تكوين لجنة من وزارتي العدل والإعلام للتنسيق لإنشاء القناة على أن يتم التعاقد مع احدى الشركات الإعلامية المنتجة ، وقبل بدء البث التجريبي توضع خطة لدراسة الشرائح المستهدفة وتجهيز مادة لمدة عام على الأقل ، وقد تشمل البرامج في القناة استشارات قضائية وأسرية وتناول قضايا حقوق الإنسان والعنف ضد الأطفال والمرأة وقضايا التأمين والمرور والقضايا التجارية وغيرها على أن يشارك في هذه البرامج مختصون من القضاة والمحامين وغيرهم وقد تشمل البرامج أيضاً بثا مباشرا لورش عمل ومؤتمرات وجلسات قضائية وغيرها.
وتضمنت الخطة برنامجا لتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية لغير الناطقين بالعربية ويقترح إنشاء "خط الترجمة " داخل المحكمة أو كتابة العدل لتقديم المعلومات والإرشادات والرد على الاستفسارات الإجرائية للمراجعين من غير العرب ، وترى الخطة أن أفضل شريحة لاختيار المترجمين هي طلاب الدراسات العربية والإسلامية الوافدين للدراسة في الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة أم القرى ، كما يمكن الاستفادة من تجربة مكاتب دعوة وتوعية الجاليات ومن قواعد بياناتها.