مسؤول ب “العدل” ل المدينة: النظام الجديد يخول بعزل القاضي المقصر وفتح باب التظلم قريبًا

أكد مصدر مسؤول أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة انتهت من دراسة المشروع ورفعته إلى المقام السامي. وكشف المصدر ل "المدينة" أن النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق، لافتا إلى أنه سيتم فتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة، كونه يخوٍل بعزل القاضي المقصر ومحاسبته، وليس كما فهم البعض بأنه لا يعزل. وبيَن أن المشروع يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة المقبلة (1430 إلى 1450ه) لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة. وأضاف أنه روعي في المشروع تفعيل عدد من المحاور هي: محور الموارد البشرية الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، محور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق، محور الإجراءات والنظم والنماذج الذي يهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، ومحور الثقافة العدلية الذي يهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.