مليار ريال للقضاء دعم جديد لمرافقه ويحدث نقلة نوعية لأدائه

منوهين بالدعم الذي يجده من خادم الحرمين.. قضاة ومحامون ل " الرياض":

شهدت وزارة العدل الاسبوع الماضي توقيع عقد لانشاء عدد من المحاكم, وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة في اضخم مشاريع تشهدها الوزارة طوال تاريخها حيث وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عقد إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بقيمة مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليون ريال، حيث يتضمن إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية في مختلف مناطق المملكة ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز.
وبحسب الدكتور العيسى: "فإن المشروع يتيح للعاملين والمراجعين سرعة إنهاء معاملاتهم، حيث إن هذه المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات, ومزودة بجميع التقنيات وكل ما يحتاج إليه المراجعون لإنهاء قضاياهم، كما ركز على البنية التحتية ولا سيما في الجوانب التقنية وأخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي، وعرض التصاميم والمخططات على العديد من المختصين والخبراء والمعنيين".
ونوه عدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمحامين بالدعم الذي يجده مرفق القضاء من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله وحرصه المستمر على تطوير المرفق القضائي عبر اطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتخصيص 7 مليارات ريال لدعم مشروع التطوير.
وقالوا في تصريحات للرياض: ان النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله شملت مختلف القطاعات وبخاصة المرفق العدلي حيث يشهد مرفق القضاء تطويرا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.
المحامي كتاب الشمري
واستدلوا في احاديثهم بالنقلة الكبيرة التي تشهدها العدل في كافة الخدمات المقدمة للمواطن والمراجع للدوائر الشرعية وتوجه الوزارة لانشاء مباني جديدة للمحاكم وكتابات العدل في اكبر مشروع تشهده الوزارة لانشاء المباني المناسبة لمرافق القضاء بمبالغ تجاوزت مليار ومئتي مليون ريال لتوفير البيئة العدلية المناسبة.
مشاريع لانشاء 32 صرحا قضائيا
وقال القاضي الدكتور عبد الله القرني ان المشروع الجديد الذي تم توقيعه لتنفيذ 32 من الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق, هو دعم جديد لمرفق القضاء من لدن حكومتنا الرشيدة التي اولت القضاء جل العناية والرعاية ودعمت مشاريع القضاء وتخصيص الاموال الطائلة لتنفيذ مشاريعه وهذه المشاريع الجديدة خطوة كبيرة تضاف للخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة نتمنى ان تستمر حتى تصبح كافة الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل في الصورة المثلى التي يجب ان تكون عليها دور القضاء لتحقيق توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهما الله ونثمن للوزير العيسى العمل المبارك الذي يسعى ويعمل بكل جد لتطوير العدل ومرافقها.
من جانبه اكد المحامي والمستشار القانوني كاتب الشمري ان المشاريع التي تنفذها وزارة العدل هي امتداد لعناية الدولة بمرفق القضاء والعناية به وتحقيق التطور في كافة مرافقه وتشييد المرافق العدلية وفق الاطر المطلوبة التي تحقق العدالة وتعمل على سرعة الانجاز ودقته وتهيئة المكان المناسب, للنظر في القضايا وسرعة انجازها واضاف المحامي الشمري ان وزارة العدل قطعت مراحل كبيرة في تحقيق استراتيجيتها القضائية التي تهدف لتطوير العمل القضائي والتعامل مع التقنية في سبيل التطوير وانهاء المعاملات والتي كان اخرها ما اعلنته الوزارة من الاعتماد على التقنية عبر موقعها الالكتروني لتحديد المواعيد القضائية في المحاكم دون الحاجة للحضور لمقر المحكمة.
وهذه في نظري من الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة ونتطلع الى المزيد من النجاحات باذن الله التي تسهم في خدمة المواطن وتسهل عليه الاجراءات.
وقال الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني ان الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله للمرفق العدلي كان من الاولويات التي اعلنها خادم الحرمين ودعمها عبر اطلاق مشروعه ايده الله لدعم مرفق القضاء وتخصيص 7 مليارات ريال لدعم مرفق القضاء والنهوض باداء القضاء وتطوير اسلوب العمل القضائي من خلال تاهيل القضاة وكتاب العدل ومعاونيهم من اجل تقديم الخدمات القضائية للمراجعين بشكل اسرع وتسهيل اجراءات التقاضي وهذا هو الذي يلمسه الكثير من المراجعين في تسهيل الاجراءات وتطوير العمل والتسهيل على المراجعين في كثير من الاجراءات بمتابعة الوزير الدكتور العيسى الذي وقع بالامس اكبر مشروع لمباني الدوائر الشرعية سيتم انشاؤها في مختلف المناطق بالمملكة وهذه خطوة كبيرة لوزارة العدل لتحقيق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء نتمنى ان تستمر هذه المشاريع التطويرية التي تصب في صالح القضاء والمستفيدين منه ونطالب بالاستمرار في اختصار الاجراءات بشكل مستمر لصالح المراجعين والتيسير عليهم.