أكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء انطلق منذ سنوات، وأسهم في تطوير ملحوظ بكافة المرافق العدلية بالمملكة، فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم والاهتمام بالكوادر البشرية والتقنية سعيا لتحقيق "نحو قضاء سريع يواكب كافة التطورات التي تشهدها المملكة". وقال في حوار شامل مع "الوطن" إن وزارة العدل أعدت دراسة لتقدير الاحتياج من الوظائف النسائية، حيث بلغ الاحتياج من هذه الوظائف نحو 2094 وظيفة، موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية، مضيفا أنه جرى إحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة. وأوضح أن الوزارة تتجه لتطبيق نظام "البصمة الإلكترونيَّة" للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي. وأشار العدوان إلى أن الوزارة أنشأت شبكة حاسوبية تحت مظلة مشروع تطوير القضاء، لربط جميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، بحيث تشمل 479 موقعا في المملكة. وقال العدوان إن الوزارة تستهدف بناء 366 مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكدا أنها تسعى لتدشين خدمة "الهاتف العدلي" لتمكين المراجعين من معرفة حالة القضايا والوكالات بشكل آلي. كما تطرق الحديث إلى موضوعات أخرى هامة، فإلى التفاصيل: ما هي مكونات مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء؟ مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء يتكون من عدة محاور حققت العديد من المنجزات، ففي الموارد البشرية، انطلقت الوزارة للتطوير إيمانا منها بأن العنصر البشري من أهم عوامل النجاح؛ وكون ذلك جزءاً رئيساً في خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين. واهتمت الوزارة بالموارد البشرية من ثلاث نواحٍ، هي رفع الكفاءات والتدريب، حيث تم تدريب نحو 18 ألف موظف بجميع موظفي المرفق، إضافة إلى ما نفذته الوزارة من برامج تدريبية بمركز التدريب بالمشروع، وكذلك توفير الوظائف، حيث عينت الوزارة 5712 موظفا، وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، وكذلك توفير وظائف لكتاب العدل، حيث عززت عددهم إلى 877 كاتب عدل بنسبة نمو تجاوزت 87%. توظيف النساء".. أين هو من المشروع؟ أعدت الوزارة دراسة لتقدير الاحتياج من وظائف العنصر النسائي، وبلغ الاحتياج من هذه الوظائف نحو 2094 وظيفة موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية. وتم إحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص. هل يتضمن المشروع تغييرا في هندسة إجراءات العمل القضائي؟ وكيف؟ اهتمت الوزارة بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري؛ ويتم ذلك عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات. وقد تم تشكيل فريقين مفرَّغين لهذا العمل بإشراف خبير في إعادة هندسة الإجراءات. ويضم الفريق الأول مسئولا عن هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية، وانتهى هذا الفريق من جميع المهام المطلوبة منه في مجال هندسة إجراءات قضاء الحجز والتنفيذ، ويعمل الآن فريق إعادة هندسة إجراءات المحاكم العامة والمحاكم الجزئية على إنهاء آخر مرحلة من مراحل إعادة هندسة الإجراءات، وهي مرحلة تصميم الإجراءات الجديدة والمتوقع إنهاؤها خلال شهر من الآن. أما الفريق الثاني فيضم مسئولا عن هندسة إجراءات كتابات العدل. وشارك في هذا الفريق عدد من كتاب العدل. وقد انتهى من جميع مهامه، وتم تطوير برامج الحاسب الآلي بناء على هذه الإجراءات، ويتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة في نسختها الإلكترونية في العديد من كتابات العدل، ويجري الآن تعميمها على باقي الكتابات بشكل تدريجي. ماذا عن التقنية والقضاء الإلكتروني في المشروع؟ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء شمل محورا مهما، هو محور التجهيزات الذي يدخل ضمن عناصره عنصر القسم التقني لأعمال مرفق القضاء والتوثيق. وقد ساعد ذلك على اضطلاع الوزارة بقفزات نوعية على جميع النواحي التقنية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد حرصت الوزارة على تنفيذ مشروع متكامل يوسّع البنية التحتية التقنية، ويُدخل تقنيات حديثة لتنقل الوزارة إلى المرحلة المقبلة، ويشمل الشبكة العدلية، وهي الشبكة الحاسوبية التي تم إنشاؤها تحت مظلة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ هذه الشبكة لربط جميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بحيث تشمل 479 موقعا في المملكة. وقد تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 450 موقعا منها 230 تم ربطها بمركز معلومات وزارة العدل، وسيتم ربط الباقي وفقاً لإمكانات شركات الاتصالات. وماذا عن الأنظمة الأساسية والتشغيلية في المحاكم؟ سيتم العمل على توحيد أنظمة جميع المحاكم وكتابات العدل المربوطة بالشبكة لتعتمد على النظام المركزي في مركز المعلومات بعد أن كانت لدى كل محكمة وكتابة عدل بياناتها وأنظمتها بشكل منفصل. وكذلك تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم "التفتيش عن بُعد"، وبدء الأخذ بخيار نظام "البصمة الإلكترونيَّة" للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف، وكذلك توفير خدمة الاستعلام عن مواعيد السجناء من خلال السجون وتسجيل من يتعذر منهم حضوره للمحكمة. متى تتحقق للمواطنين أمنية التعامل الإلكتروني مع المحاكم وكتابات العدل؟ تطوير التعاملات الإلكترونية محور مهم من محاور مشروع تطوير القضاء، حيث فعلت الوزارة بوابتها الإلكترونية التي تقدم من خلالها حاليا 104 خدمات، وكذلك نظام رسائل الجوال، حيث وصل عدد الرسائل الصادرة من الوزارة إلى المتعاملين مع المحاكم وكتابات العدل نحو 154 ألف رسالة جوال شهريا. كما بدأ العمل بالهاتف العدلي، وتأسيس مركز للاتصال باستخدام تقنيات الرد الآلي، بحيث يتمكن المراجعون من معرفة حالة القضايا والوكالات بشكل آلي. وسيتم تدشين هذه الخدمة تحت اسم "الهاتف العدلي"، وكذلك تأمين تقنيات ربط خاصة تمكن الوزارة من ربط أنظمتها مع عدد من الجهات بشكل آلي لتسهيل الإجراءات وتسريع العمل بتنفيذ الأحكام القضائية، كمؤسسة النقد، ووزارة الشئون البلدية والقروية، والداخلية. وحول الترافع الإلكتروني، فإن الوزارة تسعى تدريجيّاً لتمكين المتقاضين من الترافع الإلكتروني الذي سيختزل الزمان والمكان، ويوفر العديد من الموارد البشرية. وقد بدأت الوزارة تمكين المترافعين من تقديم صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة للمحاكم المرتبطة بشبكة الوزارة، وتنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتدشين العديد من الخدمات في هذا المجال وصولاً لاستكمال الطموح بإطلاق الترافع الإلكتروني كاملا. المحاكم.. أين هي من مشروع التطوير؟ المشروع يركز على جانب تطوير المحاكم، وتمحورت الجهود في تطويرها على أربعة محاور رئيسة، هي إعادة هندسة الإجراءات، مباني المحاكم، وتأهيل موظفي المحاكم، وإعادة توزيع الموارد. وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية التي تهدف إلى تطوير مباني المحاكم لخدمة العملية القضائية وتهيئة بيئتها العدلية الملائمة، وكذلك تدريب موظفي المحاكم وتأهيلهم لدعم العملية القضائية، كما أشير إلى ذلك في قسم الموارد البشرية، وإعادة توزيع الموارد، عبر ربط عدد كبير من المحاكم ب "الشبكة العدلية"، ودراسة الإحصائيات ومؤشرات الأداء. أين موقع وزارة العدل من التصنيف العالمي؟ وزارة العدل تصدرت دول العالم في تسجيل الملكية العقارية، فطبقا لتقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لهذين العامين في قياسه لسهولة الإجراءات ومدتها، استطاعت الوزارة ممثلة بكتابات العدل الأولى، اختزال خطوات نقل الملكية بتذليل إجراءاتها وتقليص مدتها من خلال تطوير آلية العمل الإجرائية والاستفادة من التقنية الحديثة مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية ورصد أي اختراق أمني يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وقد قام ممثلو البنك الدولي بزيارة بعض كتابات العدل خلال الفترة المشار إليها، واطلعوا على أسلوب الجمع بين الاحترازات الوقائية وتذليل الإجراءات. المدونة القضائية والأحكام البديلة، تحدثتم عنها كثيرا.. أين وصلت؟ الوزارة استأنفت إكمال إصدارات "مُدوّنة الأحكام القضائيَّة" بعد جمعها وترتيب مادتها التي وردت من المحاكم وإجراء اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وتهيئتها للطباعة والنشر، وبعثتها إلى المجلس الأعلى للقضاء استكمالاً لترتيب إصدارها، وفق أحكام نظام القضاء. وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، فقد حرصت الوزارة على تعزيز دور العقوبات البديلة في القضايا التعزيرية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والخاصة للمدان بالجزاء التعزيري، وسجلت هذا الموضوع ضمن ملتقياتها الدورية لدراسته دراسة مستفيضة بمشاركة ذوي الاختصاص. وقد حقق الحراك العدلي من خلال التوعية بأهمية هذا الأمر نتائج إيجابية وتفهما جيدا في إطار المحاكم الابتدائية والمحكمة الأعلى درجة. هل تدخل إنشاءات وتجديد المرافق العدلية ضمن مشروع التطوير؟ الوزارة كانت تمتلك 65 مبنى عدليا، وخلال عامين أنهت اعتماد مشاريع عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعًا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74%، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا الشأن مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً. وفيما يتعلق بالبناء، ففي حسبان الوزارة استكمال كافة متطلباته بجميع آفاقها وتطلعاتها؛ لأن البناء يستشرف الزمن والسنين لتكون صروح العدالة على أعلى وأرقى المستويات، مستفيدة في هذا من التجارب الدولية، وآراء الخبراء، وبعد استكمال عدد من المطلوب طرحت الوزارة مناقصاتها، وتمت ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخرا عقدا للمباني بمبلغ مليار و200 مليون ريال، شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وسيعقبه قريباً إن شاء الله عدة عقود لبقية المباني. وتستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة القادمة، إلا أنها تعاني نقصا في بعض المدن الرئيسية من توفر الأراضي، ولا تزال الوزارة في متابعتها المستمرة لتأمين هذه الأراضي.
