وزارة العدل تطرح أضخم مشروع تقني للمحاكم وكتابات العدل

كشف مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان في تصريح ل “المدينة”عن أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء سيتم تنفيذه خلال تسعة أشهر. وقال: إن التنفيذ سيكون على ثلاث مراحل وستنجز كل مرحلة في ثلاثة أشهر، بحيث يكون قد اكتمل 450 موقعًا الكترونيًا لجميع المباني التابعة للوزارة بما فيها من محاكم وكتاب عدل في المناطق كافة، والمشروع عبارة عن بنية تحتية متكاملة للوزارة في مجال المعلومات كافة. وبيّن أن وزارة العدل شرعت في تذليل جميع الصعوبات لتفعيل هذا المشروع بجميع أقسامه، حيث يُعد القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي: “قضاءً وتوثيقًا”. وفي ما يلي تستعرض “المدينة” أبرز مهام القسم التقني، التي تتمحور حول أربعة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل شبه متوازٍ وهي: ** إعادة هندسة الإجراءات: بناءً على القرار الوزاري بتسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأحدث التقنيات وأيسر السبل وفق أنسب الخيارات المتاحة وأفضل النماذج الدولية المطبقة بما يتناسب مع البيئة العدلية للمملكة؛ فقد تم تشكيل فريقين مفرَّغين لهذا العمل وبإشراف خبير في هندسة الإجراءات القضائية. الفريق الأول: مسؤول عن هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها بالتعاون مع التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم ومنسوبي المحاكم من أصحاب الفضيلة القضاة وأعوان القضاة من موظفي المحاكم ووكالة الوزارة للشؤون القضائية. والفريق الثاني: مسؤول عن هندسة إجراءات كتابات العدل بإشراف رؤساء كتابات العدل ومنسوبي كتابات العدل من أصحاب الفضيلة كُتَّاب العدل ومساعديهم من موظفي كتابات العدل ووكالة الوزارة لشؤون التوثيق. ** أتمتة الإجراءات: حيث يقوم فريق فني متخصص في بناء البرامج؛ بتعديل البرامج الحالية وفقًا لنتائج هندسة الإجراءات للحصول على الاستفادة السريعة من هندسة الإجراءات. كما سيتم إعادة بناء بعض البرامج والتي يتعذر تعديلها وتصميم إجراءاتها الإلكترونية بناءً على مخرجات هندسة الإجراءات، يضاف إلى ذلك بناء برامج جديدة لأتمتة جميع الإجراءات التي لم يتم عمل برامج لها حتى الآن. ** التعاملات الإلكترونية: سيتم تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المتعاملين مع الوزارة من منسوبي الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وطالبي الخدمات العدلية كافة عن طريق البوابة الإلكترونية الخارجية، ومركز الاتصال الهاتفي وخدمات الربط الإلكترونية مع الجهات الخارجية. ** البنية التحتية: سيتم وضع بنية تحتية عالية الاعتمادية والأمان. وسيكون مشروع مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي هو حجر الأساس لوضع هذه البنية التحتية اللازمة لجميع الأنظمة التابعة للتعاملات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الداخلية للوزارة. مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي: إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة، ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي. ويتكون هذا المشروع من مكونات رئيسية هي: ** مركز المعلومات: تعتزم الوزارة أن تجهز مركز المعلومات بحيث يكون قادرًا على تخزين جميع البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن. والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه البيانات الحرجة ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، وتمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتابات العدل بشكل آمن. ولعل أهم النتائج المهمة من تجهيز مركز المعلومات بشكل مركزي هي إمكانية تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها. وتعتزم الوزارة استخدام أحدث التقنيات لتجهيز مركز المعلومات ابتداءً من تقنيات الطاقة والتبريد الحديثة، وأنظمة أمن المعلومات، وأجهزة الشبكة المركزية، وأنظمة التخزين المتطورة. حيث تأمل الوزارة أن تحصل على شهادات الاعتماد الدولية لموثوقية مركز المعلومات وفيما يلي توضيح لمكونات مركز المعلومات.