مسؤولون وموظفون يواجهون تهم الاستجابة للواسطة

القضاء أعاد الملف لهيئة الرقابة وطالب بلجنة تحقيق

أعاد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية ملف قضية الاستجابة للواسطة والاشتغال بالتجارة لتسعة مواطنين إلى هيئة الرقابة والتحقيق وذلك بهدف الاستعانة بلجنة فنية متخصصة للتأكد من الاتهامات التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين وهي الاستجابة للواسطة حيث رفض المتهمون لوائح الادعاء وأعلن المحامي المكلف بالترافع عنهم عدم صحة الاتهام فيما أعلن محاميهم عدم صحة التهم.
وكان ديوان المظالم في جدة نظر أمس قضية المتهمين التسعة الذين يشغل عدد منهم وظائف حكومية فيما تضم كذلك تجار عقار وجهت لهم اتهامات استجابة لرجاء ووساطة واستغلال وظيفة، مثل فيها المتهم الأول وهو موظف حكومي مؤكداً رفضه اتهامات استجابة لرجاء ووساطة آخرين، وقال المتهم الأول أمام القاضي «أعمل في وظيفة معالجة المشاكل التي تواجه المشاريع ومنع تعثرها، وقد حضر لي أحد المواطنين يملك محطة مشيرا إلى تضرره من إغلاق مدخل يؤدي إلى مشروعه وطالب بإعادة افتتاحه وبعد 3 أيام خرجت للوقوف على الشكوى ميدانيا ووجدت تلبكا مروريا في الموقع وعرضت الأمر على الاستشاري المختص ولكن لم أستجب لطلب المواطن ولم أفتح الموقع الذي يريده لعدم امتلاكي تلك الخاصية كما الوضع يحتاج إلى معالجة من قبل لجنة ثلاثية».
المتهم الثاني مثل أمام القاضي وأقر بشراء عدد من أوامر المنح الملكية من أصحابها وكان ذلك بهدف تحسين مستواه المعيشي وأسرته ،المتهم الثالث وهو موظف في قطاع خاص أكد قيامه بشراء أمر واحد لمنحة ملكية وقد استعان بالمتهم الأول في توفير جزء من قيمتها ولكن أكد أنه لم يتدخل في إنهاء إجراءاتها .
المتهم الرابع أكد بدوره شراء أراضي مع المتهم الأول وبيعها ولم يستغل وظيفة المتهم الأول ولم يتدخل في أي إجراء لها كما أن الأراضي عليها صكوك شرعية، وتغيب عن الجلسة المتهم الخامس وهو مالك محطة.
المتهم السادس أشار بدوره إلى أن المتهم الخامس حضر إلى إدارته مقراً بأنه ذهب مع المتهم الأول ليرشده إلى موقعه لكنه لم يتدخل في المعاملة ولم تنته وما تزال في وضعها السابق، وهو ما أشار إليه المتهم السابع والذي أقر أنه يعرف المتهم الخامس منذ فترة وسار ليرشده إلى مكتب المتهم الأول.
المتهم الثامن أنكر المساهمة مع المتهم الأول في استغلال نفوذ وظيفته، فيما أقر المتهم التاسع وهو شقيق المتهم الأول وموظف حكومي إلى أنه كان يقوم بالبحث عن العروض التجارية ويقدمها لوالده وأشقائه والذين يقررون بعد ذلك، منكراً معرفته أن الاشتغال بالتجارة يعد مخالفة نظامية.
عند ذلك أشار ناظر القضية إلى أنه يواجه اتهامات بتوسيع مدخل الرصيف المؤدي للمحطة وهو ما يعد استجابة للوساطة وطلب رفع الجلسة للتشاور قبل أن يقرر القاضي إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتشكيل لجنة فنية بهدف الاطلاع على ما تم في الموقع.