«المظالم» يحدد 29 رجب للحكم ضد 9 متهمين بجريمة الواسطة والمنفعة الشخصية

تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة

حددت المحكمة الادارية بديوان المظالم يوم الاثنين 29 رجب للنطق بالحكم ضد 9 متهمين بقضية استغلال النفوذ الوظيفي والاستجابة للواسطة نظير الحصول على منفعة شخصية والتي تم اكتشاف خيوطها الاولية بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة..
وكانت الدائرة القضائية قد واجهت أمس( الاحد) المتهمين التسعة والذين كانوا يعملون بأمانة جدة قبل كف ايديهم بالاضافة إلى مالك احدى محطات وقود البنزين ورجلي اعمال بالاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق القضية حيث نفى المتهم الاول جميع مانسب إليه من اتهماتا مشيرا إلى انه يعمل بأحدى اقسام الامانة المعنية بمعالجة المشاكل المرتبطة بتعثر المشاريع زاعما انه حضر اليه احد ملاك محطات الوقود مدعيا تضرره من اغلاق مدخل يؤدي الى مشروعه وطالب باعادة افتتاحه. وأضاف المتهم الاول : بعد 3 أيام خرجت للاطلاع على الشكوى ميدانيا ووجدت تلبك مروري في الموقع وعرضت الامر على الاستشاري المختص ولكن لم استجب لطلب المواطن و لم افتح الموقع الذي يريده لعدم امتلاكي تلك الخاصية نظرا لأن الوضع يحتاج الى معالجة من قبل لجنة ثلاثية تضم عده جهات وليست من اختصاصه والذي ينحصر في الخروج الى الموقع و تحديد المشكلة ورفعها للجهة المختص. وشدد على ان الوضع لا يزال كما هو عليه فكيف تحدث استجابة للواسطة او الرجاء كما اشير في الاتهام الموجه الي .فيما اكد المتهم الثاني في دفوعاته انه لاصحة لجميع الاتهامات معترفا في الوقت نفسه بشرائه 6 منح اراضي والتي ادعى انها تمت بطريقة نظامية فيما بين المتهم الثالث بأنه قام بشراء اوامر منح الاراضي وقد استعان بالمتهم الاول في توفير جزء من قيمتها كونه من معارفه ولا علاقة بالوظيفة في ذلك فقد كان يتخوف من فشل الصفقة لذا استدان منه قبل ان يقوم باشراكه في الارض مشددا على ان المتهم الاول لم يتدخل في انهاء اجراءات هذه المنح . واعترف المتهم الرابع بشرائه لاراض مع المتهم الاول وبيعها ، منكرا في الوقت نفسه معرفته ان اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة يعد مخالفة وقال: لا اعرف هذا النظام .
عقب ذلك مثل المتهم الخامس وهو مالك محطة الوقود واشار الى انه راجع ادارة المتهم الاول كاي مواطن متضرر وقد تقابل مع موظفين وهما المتهم السادس والسابع من نفس الدائرة ساروا معه الى مكتب المتهم الاول ولكنهما لم يتدخلا في معاملته والتي لا تزال حتى اليوم دون انهاء لها ، زاعما تضرره من اغلاق الفتحة التي تطل على محطته والتي لازالت على حالها حتى الآن. وتوالت دفوعات جلسات المحاكمة من خلال الاستماع لدفوعات بقية المتهمين والتي كان قاسمها المشترك هو نفي جميع الاتهامات المرفوعة ضدهم باللائحة الدعوى .