إرجاء الحكم على 9 متهمين بالاستجابة للواسطة واستغلال الوظيفة إلى 29 الجاري

أحدهم اعترف بشراء 6 أوامر منح أراض

قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية تحديد 29 رجب الحالي موعدا جديدا للنطق بالحكم في اتهامات بالاستجابة للواسطة واستغلال الوظيفة، لتسعة متهمين منهم موظفون حكوميون وتجار عقار ومالك محطة.
وكان ناظر القضية قد حدد أمس موعدا للنطق بالحكم عقب الجلسة الماضية التي تغيب عنها المتهمان الرابع والخامس، وكانا سببا في تأجيل الحكم الى جلسة أمس، وحضرا في جلسة أمس غير أن ناظر القضية فضل ارجاء الحكم إلى موعد جديد.
وتداول ناظر القضية في الجلسات الماضية اتهامات موجهة إلى متهمين، مثل فيها المتهم الأول موظف حكومي أكد رفضه اتهامات استجابة لرجاء ووساطة آخرين وقال «أعمل في وظيفة معالجة المشكلات التي تواجه المشاريع ومنع تعثرها، وقد حضر إلي مواطن يملك محطة، أبلغني بتضرره من إغلاق مدخل يؤدي الى مشروعه، وطالب بإعادة افتتاحه، وبعد ثلاثة أيام خرجت للاطلاع على الشكوى ميدانيا، ووجدت تلبكا مروريا في الموقع، وعرضت الأمر على الاستشاري المختص، ولكن لم أستجب لطلب المواطن ولم أفتح الموقع الذي يريده لعدم امتلاكي تلك الخاصية، والوضع يحتاج لمعالجة من قبل لجنة ثلاثية تضم عدة جهات، وما زال الوضع على ما هو عليه، فكيف تحدث استجابة للواسطة أو الرجاء كما أشير في الاتهام الموجه إلي».
ومثل المتهم الثاني أمام القاضي وأقر بشراء ستة أوامر منح ملكية من أصحابها وراجع لإنجازها، وخضع للقرعة الخاصة بها، وقال «المتهم الأول لا علاقة له بكل هذه الاجراءات، وهذا عملي الخاص لا ارتباط لكائن من كان سواي به».
وكشفت المداولة مع المتهم الثالث وهو موظف في قطاع خاص، قيامه بشراء أوامر منحة ملكية واستعان بالمتهم الأول في توفير جزء من قيمتها، كونه من معارفه ولا علاقة للوظيفة بذلك، فقد كان يتخوف من فشل الصفقة، لذا استدان منه، قبل أن يشركه في الأرض، غير أن المتهم الاول لم يتدخل في إنهاء اجراءاتها.
وأكد المتهم الرابع شراء أراض مع المتهم الأول وبيعها، دون أن يستغل وظيفة المتهم الأول، ولم يتدخل في أي اجراء له، كما أن الاراضي عليها صكوك شرعية. وأنكر المتهم معرفته أن اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة يعد مخالفة، وقال «لا أعرف هذا النظام». أما المتهم الخامس (مالك محطة) فقد أشار إلى أنه راجع ادارة المتهم الأول كأي مواطن متضرر، وتقابل مع موظفين هما المتهم السادس والسابع من الدائرة نفسها، سارا معه الى مكتب المتهم الأول ولم يتدخلا في معاملته التي لا تزال حتى اليوم دون إنهاء، وتضرر من اغلاق الفتحة التي تطل على مشروعه، وقال «طالبت بإعادة فتحها وللأسف لم يتم ذلك، فكيف استغللت نفوذه لمصلحة شخصية». وأشار المتهم السادس إلى أن المتهم الخامس حضر إلى ادارته وسار معه الى مكتب المتهم الأول ليدله على موقعه، غير أنه لم يتدخل في المعاملة التي لم تنته ولا تزال على وضعها السابق، وهو ما ذكره المتهم السابع، مشيرا إلى أنه يعرف المتهم الخامس منذ فترة وسار معه ليدله على مكتب المتهم الأول، ولكن لم يتحدث معه في أمر المعاملة لا في الوقت نفسه ولا لاحقا، ولم يبحث في أي أمر بشأنها.
وأنكر المتهم الثامن المساهمة مع المتهم الأول في استغلال نفوذ وظيفته أو الاستجابة لرجاء أو واسطة، موكدا أن الاتهام غير صحيح. وكان المتهم التاسع قد أقر بالعمل في البحث عن العروض التجارية التي يقدمها لوالده وأشقائه الذين يقررون شراءها من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يعرف ان الاشتغال بالتجارة يعد مخالفة نظامية.