المحكمة تؤجل النطق بالحكم على 9 متهمين إلى الأسبوع المقبل

فيما كان منتظراً ختام فصل مهم من جلسات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، أجلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس، جلسة عقدت للنطق بالحكم على تسعة متهمين في كارثة السيول، والذين يشغل عددٌ منهم وظائف متنوعة في أمانة جدة (مكفوفي اليد)، إضافة إلى وافد يمني، أكد في نهايتها ناظر القضية النطق بالحكم في الأسبوع المقبل على المتهمين التسعة، والذين يواجهون تهماً بالرشوة والتوسط والاخلال بواجبات الوظيفة. وكان قاضي المحكمة الادارية في ديوان المظالم، نظر في حضور المتهمين والذين تغيب عنها المتهمون الثاني والخامس والسادس، فيما حضر بقية المتهمين، وتليت عليهم الاتهامات لكل واحد منهم، عقب ذلك تم الاستماع إلى المتهم الاول، والذي أكد أن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص كان قرضاً أعاد إليه، مثبتاً صحة كلامه ب «شيك» مصدق، ضمه لملفات القضية.
ورفض المتهم الأول اتهامه بأنه ساعد أحد المقيمين في الحصول على مصورات جوية، وقال: «الصحيح، أنني أرشدته فقط لقسم الأرشيف في الأمانة بعد سؤاله، وليس لي به علاقة». فيما أصر المتهم على أنه اعترف سابقاً ب «الإكراه» والقوة، وأنكر أن يكون تقاضى أموالاً كرشوة كما جاء في قرار الاتهام، أو أنه يعرف بعض المتهمين الماثلين معه، مشيراً إلى أن أحدهم يعمل معه في المكتب ذاته وهو زميل له ليس أكثر، منكراً أن يكون مارس التجارة إبان عمله في الأمانة.
بدوره، لم يحضر المتهم الثاني إلى الجلسة، وأناب عنه وكيلاً له علل عدم حضوره بسفره خارج المحافظة، لأسباب خاصة وضرورية.
واكتفى المتهم الثالث لدى مثوله أمام القاضي، بما قدم خلال الجلسات الماضية، وكرر إنكاره للتهم الموجهة ضده، مؤكداً أنه لا توجد مخالفات على العقار الذي يملكه. وتكرر الأمر مع المتهم الرابع الذي اكتفى بأقواله السابقة، وأكد أن لا علاقة له مع المتهمين الآخرين، وأن لديه ست بنايات في مخطط الحرمين، وجميعها غير مسجل عليها أي مخالفات، وهو ما لا يستوجب عليه دفع الرشوة لإنهاء وضعها، وكل ما عليها كانت مشكلات في موقع غرفة الكهرباء، إذ لاعلاقة لذلك بالأمانة بل بشركة الكهرباء.
وغاب المتهم الخامس عن الجلسة، وحضر عنه وكيله الذي أفاد بأنه يكتفي بأقواله السابقة، فيما لم يحضر المتهم السادس. ومثل المتهم السابع أمام القاضي، ونفى تهمة التوسط في الرشوة بين المتهم الثالث والأول، وحصوله على مبلغ 50 ألف ريال مقابل ذلك، منكراً جميع الاتهامات ضده، وقال: «إن ما أدلى به المتهم الأول من اعترافات هو أمر يخصه لوحده ولا علاقة لي بتلك الأقوال».
ونفى المتهم الثامن الذي حضر الجلسة، تهم التوسط في الرشوة بين أصحاب البنايات والمتهم الأول، موكداً عدم وجود علاقة تربطه مع المتهم الأول، مكرراً قول المتهم السابع، بأن ما أدلى به من أقوال تعود إلى المتهم الأول لوحده.
بدوره، نفى المتهم التاسع تهمة التوسط في جريمة الرشوة بين صاحب محطة البنزين والمتهم الأول، واكتفى بأقواله السابقة أمام الدائرة، وأنه ليس لديه ما يضيفه.