البقالات .. المخلفات والمخالفات

رؤية اقتصادية

تنتشر البقالات بشكل كبير وغير منطقي أو منظم، وليت أن هذا الانتشار يصب في مصلحة المواطن، بل أن المستفيد الوحيد هو الأجنبي الذي يعمل بها تحت مظلة التستر وغياب الرقابة، وغض عين الرقيب فتجد فيها من يروج لبضائع فاسدة منتهية الصلاحية أو قاربت على ذلك، مستفيدين من الأسعار الزهيدة التي يحصلون عليها لترويج تلك البضائع، ناهيك عن البضائع المقلدة التي تجد لها قناة تصريف في هذه البقالات. ولابد أن نشير إلى أن بيئة البقالة الداخلية غير جيدة للتخزين، وخصوصا في المناطق الحارة والرطبة، حيث يعمد المالك إلى إطفاء التكييف عند الإغلاق وهذا يؤثر سلبا على جودة المنتجات وربما يتم استخدام برادات ومجمدات متهالكة لاتقوم بتوفير البرودة اللازمة للمحافظة على صلاحية المنتج، ومن أنشطتها أيضا العمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال. ولا أشك في أنها أيضا تساهم في عمليات غسل الأموال ومن المخالفات أيضا تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. ولو حاول مواطن أن يعمل في هذا المجال سيجد أمامه الكثير من العراقيل حتى يتم إزاحته نهائيا أو شراء اسمه وسجله التجاري مقابل راتب شهري زهيد.
أتمنى من الجهات الرسمية دراسة هذه الظاهرة وتقنين انتشارها وتشغيلها بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال، حيث أن البديل الأنسب لها هو (ميني ماركت) أو مايسمى (بالاكسبربس ماركت)، بحيث يتم توزيعها بموجب دراسات تسويقية تحدد أماكن تواجدها ويتم تشغيلها بعمالة وطنية وبهذا نقضي على التستر وترويج البضائع الفاسدة وتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة.