العدل: المالية تعوق شراء الأراضي والبلدية بطيئة في التخصيص

طالبت بالدعم المالي ووظائف قيادية في الهيكل الجديد

رصدت وزارة العدل تسعة معوقات للعمل فيها تركزت في نقص الوظائف القيادية العليا لاسيما بعد اعتماد الهيكل الجديد للوزارة، إضافة إلى قلة الوظائف الإدارية والتخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل في المدن الرئيسة.
كما تضمنت هذه المعوقات تقرير الوزارة المرفوع إلى مجلس الشورى، عدم الاستجابة لطلبات الوزارة في الاحداث أو الرفع على الرغم من قلة العدد المطلوب، وتأخر موافقة وزارة المالية عند طلب نقل المبالغ للمشروعات أو إجازتها أو سلخ الوظائف من المشروع، حيث يأخذ الطلب وقتا طويلا حتى تتم الموافقة عليه، فضلا عن التوقف عن اعتماد مشروعات جديدة في الميزانية، وإحالة جميع مشروعات الوزارة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء عام 1421ه المتضمن في إحدى فقراته (اعتماد مشروع عام لإنشاء المباني يقدم سنويا) إلا أنه لم يعتمد، إضافة إلى قلة الفرص التدريبية في معهد الإدارة العامة إما لقلة البرامج في التخصصات المناسبة أو قلة فرص القبول في البرامج الإدارية العامة، وكذلك قلة الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات وخاصة في المدن الكبيرة وبطء إجراءات التخصيص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وندرة الأراضي في بعض المناطق المتاحة للتخصيص لعدم وجود مخططات معتمدة أو لصعوبة التضاريس مما يتطلب شراء أراض، حيث تواجه الوزارة صعوبة مع وزارة المالية في اعتماد مبالغ لشراء الأراضي المطلوبة، وعدم كفاءة بعض المقاولين مما أدى إلى تعثر بعض المشروعات.
وبحسب التقرير فقد طرحت الوزاره ثمانية مقترحات لتطوير الأداء تمثلت في إحداث الأعداد الكافية من الوظائف القيادية في الوزاره لتطبيق الهيكلة، دعم الوزارة ماليا في البابين الثاني والثالث، صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة وكتاب العدل، إنشاء مركز تدريبي لتتولى الوزارة تدريب موظفيها، توجيه وزارة المالية بسرعة التجاوب مع الوزارة في ما يتعلق بنقل البضائع أو سلخ الوظائف من المشروع لكون وزارة العدل هي المسؤولة عن تنفيذه، تنفيذ المشروعات الكبيرة عن طريق التنفيذ المتوازي والذي يقوم على تولي مقاول المشروع التصميم والتنفيذ في آن واحد وذلك من خلال حصر المنافسة على الشركات المؤهلة والتي تتوفر لديها الخبرة الكافية والقدرة الفنية والمالية والبشرية التي تمكن الوزارة من إنهاء مبانيها في أقصر وقت ودعم الوزارة ماليا في ما يتعلق بشراء الأراضي اللازمة لتكون مقرا للمحاكم وكتابات العدل في المدن الرئيسة.
وتوقعت الوزارة إنجاز تفعيل الهيكل التنظيمي ومركزية الحاسب الآلي واستحداث نظام إدارة الدعوى المدنية في محكمتين من الدرجة الأولى وحوسبة إجراءات التقاضي في بقية المناطق وتعزيز قدرة الوزارة في دعم إنجازات الاستراتيجية، وكذلك في بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول العربية والأجنبية وتجميع السوابق القضائية والمراجع الفقهية وتوفيرها للقضاة ومتابعة توفير الأراضي.