العدل : رفض «المالية» استحداث الوظائف واعتماد المشاريع أعاق عملنا

رغم شغور مايربو على 4 آلاف وظيفة قضائية وعدلية

كشف تقرير أخير لوزارة العدل أنها بصدد الرفع لوزارة المالية لتلبية احتياجاتها من الوظائف النسوية التي أنهت مؤخراً دراسة لتقديرها تنفيذاً للتوجيهات السامية، لإحداث الوظائف في ميزانية العام المقبل(331434).
كما حوى التقرير العديد من الملاحظات والعوائق التي تواجه الوزارة وقفت فيها وزارة المالية موقف الرافض، حيث أشار التقرير إلى رفض الأخيرة مرة أخرى فتح عدد من المحاكم وكتابات العدل في الأماكن المحتاجة إليها وخلت ميزانية وزارة العدل للعام المالي 311432 من توفير الاعتمادات اللازمة لفتح أي محكمة أو كتابة عدل.
كما بين التقرير تأخر "المالية" في الموافقة عند طلب نقل المبالغ للمشروعات أو إجازتها، أو سلخ الوظائف من المشروع وقالت" إن ذلك يأخذ وقتاً طويلاً حتى تتم الموافقة عليه".
ولفت تقرير " العدل" إلى أن التوقف عن اعتماد مشروعات جديدة في الميزانية يشكل أبرز المعوقات حيث يتم إحالة جميع مشروعات الوزارة إلى مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن "اعتماد مشروع عام لإنشاء المباني" وأوضحت الوزارة أنها تقدم هذا المشروع سنوياً إلا أن المالية ترفض اعتماده.
ولم تقف معاناة الوزارة عند اعتمادات المشاريع بل تواجه رفض المالية الاستجابة لطلبات إحداث الوظائف الإدارية والتخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل في أمهات المدن، على الرغم من قلة العدد المطلوب.
وحسب تقرير الوزارة فالمستهدف من محاكم الاستئناف والمتخصصة 23 محكمة، ولم تتحقق محاكم الاستئناف بسبب عدم صدور أي توصية من المجلس العالي للقضاء، كما لم تفتتح المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية والعمالية سبب عدم صدور نظام المرافعات الجديد.
ومن المعوقات التي أوردها تقرير وزارة العدل للعام المالي(311432) بطء إجراءات التخصيص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقلة الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات وخاصة في المدن الكبيرة، إضافة إلى عدم كفاءة بعض المقاولين مما أدى إلى تعثر بعض المشروعات.
وأشارت الوزارة إلى موافقة رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري باعتماد التنظيم الإداري المؤقت لديوان الوزارة، وأكدت نقص الوظائف القيادية العليا لاسيما بعد اعتماد هيكلها الجديد.
وكشف تقرير " العدل" شغور 2271وظيفة قضائية بينما المشغولة 1450 ، وأكثر من 2000 وظيفية شاغرة لكتاب عدل وأخرى إدارية كما أن هناك 4 وظائف شاغرة بمرتبة نائب وزير والممتازة.
وأوضح التقرير أن المباني المستأجرة تكلف الوزارة مبلغاً إجمالياً تجاوز 138 و108 الآف ريال، 286قيمة إيجارات ل(286) مبنى، ولم تتجاوز نسبة المملوك من المباني 20%.