طالبت وزارة العدل بدعمها مادياً لشراء الأراضي اللازمة لإنشاء محاكم وكتابات عدل في المدن الرئيسية التي تعذر وجود أراضٍ حكومية مناسبة فيها. " العدل" أرجعت معاناتها من عدم توفر الأراضِ المناسبة إلى صغر حجم الممنوحة للوزارة في السابق بالنظر إلى المتغيرات في هيكلة القضاء، وبط إجراءات التخصيص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أنه لا يوجد في بعض المناطق أراض متاحة للتخصيص لعدم وجود مخططات معتمدة أو لصعوبة التضاريس. تطبيقات الأنظمة العدلية الجديدة وراء تأخر تنفيذ بعض البرامج الضرورية وجددت العدل مقترحاتها التي تضمنت عددا من المطالبات في التقرير السنوي الأخير، حيث شددت على حق كتاب الضبط والسجل بصرف بدل طبيعة عمل ما هو موجود في هيئة التحقيق والإدعاء العام. ومن أبرز المقترحات التي أوردها تقرير العدل، إحداث الأعداد الكافية من الوظائف القضائية ووظائف كتاب العدل والوظائف الإدارية الأخرى وفقاً للدراسات المعدة بالوزارة، وذلك لدعم المحاكم وكتابات العدل والأجهزة الإدارية الأخرى وهو مطلب أساسي للوزارة ومستمر حتى يتم تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب وفي الوقت المناسب. وترى وزارة العدل مسوغاً لذلك، الزيادة المطردة في أعداد السكان سنوياً وزيادة حجم العمل، وأيضاً التوسع في افتتاح المحاكم وكتابات العدل. العوائق والصعوبات التي تواجه "العدل" في تنفيذ خطتها لم تقتصر على شح الأراضِ وبدل طبيعة عمل كتاب العدل والسجل بل تعدتها إلى العجز الدائم في الأرقام المقيدة لهذا الباب في ميزانية الوزارة، ويتم التغلب عليها عن طريق دعم البند من وزارة المالية لتغطية النقص في نفقات الرواتب، كما يوجد نقص في اعتمادات الباب الثاني المخصص للنفقات التشغيلية والاستهلاكية في بعض بنوده التشغيلية مما يعيق في تنفيذ بعض البرامج والوفاء بمتطلبات تطبيقات الأنظمة العدلية الجديدة وتطبيقات الحاسب الآلي مما جعل الوزارة تتأخر في القيام بتنفيذ بعض البرامج الضرورية وتقوم بإجراء نقل مبالغ مالية عن طريق مناقلات من أبواب أخرى بعد إذن وزارة المالية. وتواجه وزارة العدل عجز في برنامج التشغيل والصيانة وبرنامج تنمية الموارد البشرية، حيث أوضح تقرير الوزارة بالأمثلة مقدار الحاجة إلى دعم هذا البند لتحقيق الأهداف العدلية من أعوان القضاة وكتاب العدل وإنشاء وكالات وزارة وإدارات عامة.
