طالبت عدة وزارات وجهات حكومية بسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشاريع وتزويدها بالمخططات والأراضي المتاحة في مراحل التنمية العمرانية, وفك التداخل بين الجهات الحكومية المتعددة حول الجهات الواجب مخاطبتها عند تخصيص الأراضي. وأشارت بعض الجهات لصغر المساحات المخصصة وتعارضها مع احتياجات التوسع المستقبلي للمشروع, مشيرين لتعثر تنفيذ بعض المشاريع الحيوية بسبب إجراءات التخصيص وتأخرها مما أدى إلى إلغاء بعض المشاريع بسبب تأخر التخصيص, حيث أكدت بعض الوزارات الى تضاعف المشكلة خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد مبالغ كبيرة لإنشاء المباني الحكومية بمختلف المناطق والمحافظات ولا توجد الاراضي الكافية لتنفيذها. وعرضت تلك الجهات عدة مطالب ومرئيات من خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تخصيص الأراضي الحكومية برعاية الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية, وافتتح الورشة المهندس فريد بن ابراهيم شيرة وكيل الوازرة المساعد لتخطيط المدن. وتهدف الورشة لتسهيل حصول الوزارات والاجهزة الحكومية على الأراضي التي تحتاجها لإقامة مشاريعها, وناقشت الورشة عددا من الموضوعات التي تتضمن الاجراءات المتبعة في تخصيص الأراضي الحكومية والمعوقات والخطط والبرامج العمرانية والأنظمة والتعليمات, بالاضافة الى مناقشة النطاق العمراني الذي يهدف الى توجيه وضبط التنمية العمرانية وتحديد الحجم الأمثل للمدن وتوفير الخدمات والمرافق العامة. وطالبت الوزارة من خلال ورشة العمل من جميع الجهات المعنية بتوفير تلك المرافق والخدمات بالتنسيق معها لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية في اطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية المعتمدة لدى الوزارة, كما ناقشت الورشة متطلبات التنمية للمرحلة القادمة والزيادات السكانية العالية والنظرة المستقبلية للتنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة وتوجيه الأنشظة الحكومية المؤثرة على التنمية كالجامعات والمدن الصناعية للحد من تركيز الكثافة السكانية في المدن الرئيسية. وأكدت عدة جهات على بطء عملية تخصيص للأراضي وأخذها لفترة طويلة ما بين طلب التخصيص وبين رد وزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا الطلب والتي قد تصل إلى أعوام, واقترحت عدة جهات بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات الفرعية بحصر جميع الأراضي التي سبق حجزها للقطاعات المعنية في المخططات الحكومية وإصدار قرارات تخصيص لها ومخاطبة كتابات العدل لإصدار صكوك شرعية لها وبذلك لا تحتاج وزارة الداخلية لمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب التخصيص وهذا يوفر كثيرا من الجهد والعمل والوقت, إضافة لوضع آلية تتيح للجهة الحصول على فسح البناء والبدء في تنفيذ مشروعاتها على الأراضي بمجرد الحصول على الموافقة المبدئية لتخصيص الموقع دون الانتظار لانتهاء إجراءات الإفراغ . وعرضت بعض الجهات معوقات أخرى تعرقل عملية تخصيص الأراضي ومنها قلة المهندسين السعوديين المختصين بالتخطيط والتصميم العمراني أو عدم وجودهم بالأساس في البلديات بالمحافظات والمدن المتوسطة والصغيرة بالذات, مما يتسبب في سوء تنظيم التنمية العمرانية بهذه المدن, موضحين أن الإشكالات المتعلقة بالاختلاف الحاصل بين المخططات الهيكلية المعتمدة لهذه المدن وما هو موجود على الطبيعة أكبر دليل على سوء تنظيم عملية التنمية العمرانية حيث تشتكي الكثير من البلديات عدم مناسبة مواقع داخل الكتلة العمرانية للنشاط المعتمد لها وتعارضه مع الاستخدام السكني أو الزراعي
