تحديد النطاق العمراني للطائف والخرمة وتربة ورنية والمويه للعقدين المقبلين

في اجتماع أولويات التنمية بالأمانة

بحث أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أولويات التنمية العمرانية بالمحافظة والمحافظات التابعة (الخرمة، تربة، رنية، المويه) بحضور مستشارين من الادارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية ورؤساء البلديات المرتبطة والإدارات المختصة بالأمانة، وتم استعراض حدود النطاق العمراني للمحافظات من عام 1435ه إلى عام 1450ه.
وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أن معدلات التنمية العمرانية للمدن والقرى نمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولمواجهة ذلك شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد الدراسات والمشروعات اللازمة لإدارة التنمية العمرانية مثل إستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة ودراسات تحديد النطاق العمراني انفاذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد النطاق العمراني، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وسائر القطاعات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الإحتياجات الفعلية للمدن.
مشاركة رؤساء البلديات المرتبطة
وأوضح أنه من هذا المنطلق قامت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد مقترحات دراسية لإدارة التنمية العمرانية بالمدن والقرى والتحكم بها والتنسيق بين سائر القطاعات لوضع البرامج التنفيذية، وقد تم تجربة واختبار هذه المقترحات على عدد من الحالات الدراسية لمدن ذات خصائص مختلفة، ونتيجة لهذه التجارب والاختبارات تبين ملاءمة تطبيق دراسات أولويات التنمية العمرانية على مدن المملكة لما تتسم به من بساطة ومنهجية علمية وسرعة في الإنجاز.
وتهدف الدراسة الى تحقيق التنسيق المتكامل بين الأجهزة القطاعية لتنفيذ المشروعات، وتوجيه التنمية العمرانية، وترشيد تكلفة التنمية العمرانية، والحد من التنمية العمرانية العشوائية، وتدريب الأجهزة المحلية والكوادر الوطنية.
يذكر أن فكرة الأولويات تعتمد على تقسيم المدينة إلى وحدات تخطيطية (أحياء)، والمفاضلة بينها باستخدام المعايير السكانية والعمرانية والخدمية والمرافقية للوصول إلى ترتيب الأحياء تنازليا حسب درجة الأولوية في التنمية العمرانية وإعداد جداول تنفيذية تشتمل على الأحياء وأولوياتها وإحتياجاتها من الخدمات والمرافق، وبالتالي يتم توزيع الميزانيات سنويا عن طريق الجهات المسؤولة عن المرافق المختلفة، وفقا لأولويات الأحياء بالجداول النهائية.
وتعتمد منهجية الدراسة على جمع وتحديث المعلومات من خلال تحديث مخطط المدينة (خريطة الأساس) وتحديد إستعمالات الأراضي وتحديث الكتلة العمرانية وتقسيمات الأراضي وتحديث شبكة الطرق وتحديد مراحل التنمية والمعالم الطبيعية (جبال - هضاب - وديان ..الخ)، وتحديد أحياء المدينة وفقا لمشروع التسمية والترقيم المعتمد أو وفقا للعرف، وفي حالة وجود أحياء صغيرة لا تتناسب مع مقياس الدراسة يتم ضم كل مجموعة من الأحياء الصغيرة الى بعضها لتشكل حيا واحدا، وذلك وفقا لمقتضيات الدراسة، وجمع المعلومات (السكانية والعمرانية، المرافق، الخدمات العامة).