شبابنا أولى بجامعاتنا

من يصدق أن لدينا 3000 عاطل بشهادات عليا ماجستير ودكتوراه؟ هذا ما كشفته المجموعة التي أنشأها العاطلون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وبرنامج الثامنة مساء مع الإعلامي داوود الشريان في قناة الإم بي سي.
إن هذا دليل واضح على سوء التخطيط من قبل وزارة التعليم العالي وعدم نجاحها في إحلال المواطن السعودي مكان المتعاقد في جامعاتنا واعتمادها على أنظمة وشروط قديمة وغير مرنة ربما وضعت في وقت سابق كان يتطلب مثل تلك الشروط، ومنها اشتراط عمر معين لمن يشغل وظيفة محاضر واشتراط تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس حتى وإن كان المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه في التخصص نفسه.
كذلك اشتراط مطابقة التخصص بين المراحل المختلفة، ومن حقنا أن نسأل وزارة التعليم العالي هل هذه الشروط القاسية تطبق عند اختيار المتعاقد؟ وعلي أي أسس علمية تبنى الثقة في شهادات المتعاقد مقابل شهادات السعودي المعتمدة من قبل الوزارة؟ فالوزارة هي التي اعتمدت إلحاق الطالب ببرنامج الابتعاث واعتمدت الجامعة التي يدرس بها وكان مستوى الثقة عاليا جدا، بينما كثير من المتعاقدين لا نعلم من أين حصلوا على شهاداتهم؟ وقد أثبت أحد العاطلين المشاركين في برنامج الثامنة وجود محاضرين خريجي جامعات غير معتمدة من قبل الوزارة!
ثم لماذا هذا الخلط بين شروط الابتعاث وشروط القبول في هيئة تدريس الجامعات؟ لماذا هذا التناقض؟ لماذا لم تكن هناك خطة واضحة للإحلال تعمل على توظيف المبتعثين في الأماكن المناسبة لهم؟ فالمواطن أحق بالوظائف من غيره حسب أنظمة الدولة وما توصي به قيادتنا العليا.
ان كثيرا من جامعاتنا تضع شروطا كثيرة ومعقدة لقبول المواطن السعودي عضوا في هيئة تدريسها معتمدة على أنظمة غير منطقية وتحتاج إلى إعادة تقييم من جهات محايدة لأن كثيرا من تلك الشروط غير موضوعية وغير مناسبة لعصرنا هذا ومنجزاته ومن حصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعات عريقة وكبيرة وعالمية لا يحتاج إلى بعض الشروط الضعيفة كشرط تقدير البكالوريوس الذي ربما تتحمل جامعاتنا جزءا كبيرا من المسؤولية عنه بمكوناتها من اعضاء هيئة تدريس اجانب وطرق تدريس غير حديثة واساليب عفى عليها الزمن في التدريس الجامعي.
لقد أثبت كثير من المبتعثين جدارتهم وإبداعهم بتميز واختراعات أذهلت أساتذتهم في كثير من الجامعات العالمية حينما اختاروا التخصص المناسب ووجدوا البيئة التعليمية الحديثة المبنية على أحدث الدراسات العالمية في تلك الجامعات العريقة فبدلا من أن يشجعوا ويرحب بهم في الجامعات قوبلوا بشروط غير مدروسة وأفكار غير منطقية وإلا فإن شباب الوطن المتعلمين وحاملي الشهادات العليا هم ثروة الوطن الحقيقية وهم من سيحمل الوطن على أكتافهم برؤى علمية مستبصرة وفكر جديد ومساهمة في التطوير نحو الأفضل ونحو ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من هنا نؤيد الاقتراح الذي اقترحه اعضاء مجموعة «عاطلون بشهادات عليا» بأنه يجب على وزارة التعليم العالي إنشاء لجنة عليا محايدة تقوم بدراسة الوظائف المشغولة بمتعاقدين في الجامعات ثم تدرس طلبات التوظيف المقدمة من خريجي الابتعاث وتقوم بإجراء المقابلات الشخصية وتصدر قرارات التعيين بمعنى أن تمنح هذه اللجان الصلاحية في تعيين المحاضرين وأعضاء هيئة التدريس وتسحب صلاحيات التعيين من الجامعات التي أبقت على قيود وشروط غير علمية ولا منطقية.
مجيب الرحمن العمري (جدة )