لوح خريجو الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه الذين أطلقوا حملة عبر موقع الفيس بوك، مطالبين بتوظيفهم في الجامعات السعودية بدلا من المتعاقدين من جنسيات عربية، باللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد لمتابعة قضيتهم. وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل الحملة في عددها السبت الماضي، فيما تضمن تقرير أعده الخريجون وحصلت الصحيفة على نسخة منه بعض الحالات التي تستدعي الوقوف عندها منها التوظيف العائلي في بعض الجامعات التي شهدت توظيف أكاديمي لأبناء وأشقاء بعض القيادات الأكاديمية فيها، وإعلان جامعة في شمال المملكة عبر موقعها على الإنترنت عن رغبتها في التعاقد مع وافدين وترك لهم حرية التصرف في اختيار الكلية التي يريدون العمل فيها دون أي شروط تعجيزية في القبول، إضافة إلى توظيف معيدات غير سعوديات في جامعة بالمنطقة الوسطى بحجة نقص عدد السعوديات، وتعيين جامعة ناشئة لمحاضرين في الحاسب الآلي لطلاب من خارج المفاضلة التي تم إجراؤها لمتقدمين. وأكد الخريجون، أن بعض الأمور بحاجة إلى الوقوف عندها، منها إسناد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الأكاديمية لمقيمين يعيقون توظيف السعوديين الذين يرون في توظيفهم تهديدا لهم، وحرص بعض أعضاء هيئة التدريس على بقاء نسبة المتعاقدين في الأقسام التي يعملون فيها مرتفعة من أجل الحصول على بدل الندرة، وحاجة بعض أعضاء هيئة التدريس إلى خدمات المتعاقدين المتمثلة في إعداد بحوث الترقية ونحو ذلك، إضافة إلى أن بعض المقيمين المتعاقدين يحملون شهادات لا تؤهلهم للتدريس الجامعي ومن جامعات عربية يرفض أي سعودي يأتي بشهادة منها. وتمثلت مطالب العاطلين للهيئة الاطلاع على كشوفات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومسوغات تعيينهم وعدد المتعاقدين في كل جامعة وتخصص كل مقيم متعاقد ومؤهلاته والجامعة التي حصل على مؤهله العلمي منها لمنع التجاوز في عملية التعاقد ووضع العراقيل أمام الشباب السعودي، والتأكد من علاقة القرابة بين أعضاء هيئة التدريس والمعينين حديثا والتدخل لإنهاء عقود جميع المتعاقدين الذين لا يحملون سوى درجة البكالوريوس، وإلزام الجامعات بإعلان خطة إحلال للكوادر الوطنية شفافة تتضمن شروط وضوابط منطقية للتعيين في الوظائف الأكاديمية.
