تثمين لموافقة خادم الحرمين الشريفين على مضاعفة رأسمال الصندوق الصناعي

مؤكدين أبعادها «الاقتصادية» و«الاجتماعية».. المبطي والراشد:

ثمن مجلس الغرف السعودية على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال .
ووصف القرار بأنه سيكون داعما قويا في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وقال المبطي إن الدعم الذي ظلت تقدمه الدولة لقطاع الصناعة من خلال صندوق التنمية الصناعي يعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل مقومات النجاح لمسيرة التنمية الصناعية، التي يراها خياراً استراتيجياً تعول عليه المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من طالبي العمل.
وحول توقعاتهم لانعكاسات هذا القرار على القطاع الصناعي والمواطنين عموما، قال المبطي بأن زيادة قدرة صندوق التنمية على الإقراض سيعزز من ظهور العديد من المشاريع الصناعية الجديدة، لاسيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون إضافة للنشاط الاقتصادي ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما ستعزز من عملية توطين الوظائف في القطاع الصناعي بتوفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
ودعا المبطي الغرف التجارية لتوظيف مثل هذه القرارات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات الصناعية والعوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين والمواطنين، بتحفيز المستثمرين وحثهم على توظيف السعوديين وأن تعمل الغرف كل في منطقتها على حصر الفرص الاستثمارية الصناعية والتسويق والترويج لها بين المستثمرين حتى تتحقق الفائدة المرجوة. وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد موافقة المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، مؤكدا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمضاعفة رأسمال الصندوق سيكون له مردود كبير على دفع عجلة التنمية الصناعية بشكل خاص، ومسيرة التنمية في المملكة بشكل عام، مشيرا إلى انعكاسات دعم التنمية في القطاع الصناعي على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، باعتباره «قاطرة» القطاعات الاقتصادية وأهمها، وأعلاها إنتاجية، وأكثرها عائدا في عملية رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الموافقة الكريمة على مضاعفة رأسمال الصندوق سوف تسهم في تسريع عملية النمو في اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الصناعية، والمناطق الأقل نموا على نحو خاص، لافتا إلى أن رفع رأسمال الصندوق سوف يساعد على التوسع في تقديم القروض للمشروعات الصناعية القائمة، وتشجيع المشروعات الصناعية الجديدة، كما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات محلية جديدة في القطاع الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة.
وذكر أن مضاعفة رأسمال الصندوق تصب في تعزيز مسيرة العمل الوطني بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه وتمكينها من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربعة في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، مرورا بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة، وأوامره برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية، والعديد من المكرمات الملكية التي لاقت التقدير والامتنان بين أبناء الوطن. وقال الراشد إن القطاع الخاص السعودي يحفظ للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، لافتا إلى ما يعكسه ذلك من ثقة غالية في القطاع الصناعي، مؤكدا قدرة الصناعيين السعوديين في المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة على أن يبرهنوا أحقيتهم بهذه الثقة.
وأكد أن الدعم الملكي الكريم لصندوق التنمية الصناعية يعطي قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمنا اهتمام المليك بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على «المجتمع»، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية. وأكد التأثيرات الإيجابية لرفع رأسمال الصندوق على تطوير أداء القطاع الصناعي بالمملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وفتح أبواب واسعة أمام توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل الجديدة أمام المواطنين، خاصة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، إضافة إلى ما يتيحه من دعم لعملية توطين التقنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الرفاهية لمواطني المملكة.
وأضاف الراشد أن القيادة السعودية أكدت في غير مناسبة ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستراتيجية الصناعية الوطنية، منذ نحو ثلاثة أعوام، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتا إلى ما حققه القرار من تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بدعم الصناعات الوطنية، موضحا أن هذه القرارات شكلت «طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة».
وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الصناعي، والقطاع الخاص بشكل عام، تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصناعيين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة. وقال إن قطاع الأعمال قادر بإذن الله تعالى على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.