ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد موافقة المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، مؤكدا أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمضاعفة رأسمال الصندوق سيكون لها مردود كبير على دفع عجلة التنمية الصناعية بشكل خاص، ومسيرة التنمية في المملكة بشكل عام، مشيرا إلى انعكاسات دعم التنمية في القطاع الصناعي على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، باعتباره "قاطرة" القطاعات الاقتصادية وأهمها، وأعلاها إنتاجية، وأكثرها عائداً في عملية رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن الموافقة الكريمة على مضاعفة رأسمال الصندوق سوف تسهم في تسريع عملية النمو في الاقتصاد الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الصناعية، والمناطق الأقل نموا على نحو خاص، لافتا إلى أن رفع رأسمال الصندوق سوف يساعد على التوسع في تقديم القروض للمشروعات الصناعية القائمة، وتشجيع المشروعات الصناعية الجديدة، كما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات محلية جديدة في القطاع الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة. وذكر أن مضاعفة رأسمال الصندوق تصب في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتمكينها من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، مرورا بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة، وأوامره برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية، والعديد من المكرمات الملكية التي لاقت التقدير والامتنان بين أبناء الوطن. وقال الراشد أن القطاع الخاص السعودي يحفظ للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، لافتا إلى ما يعكسه ذلك من ثقة غالية في القطاع الصناعي، مؤكدا قدرة الصناعيين السعوديين في المملكة عامة على أن يبرهنوا أحقيتهم بهذه الثقة. وأكد أن الدعم الملكي الكريم لصندوق التنمية الصناعية يعطي قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمنا اهتمام المليك بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على المجتمع، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية. وأكد التأثيرات الإيجابية لرفع رأسمال الصندوق على تطوير أداء القطاع الصناعي بالمملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وفتح أبواب واسعة أمام توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل الجديدة أمام المواطنين، خاصة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، إضافة إلى ما يتيحه من دعم لعملية توطين التقنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الرفاهية لمواطني المملكة. وأضاف الراشد إن القيادة السعودية أكدت ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإستراتيجية الصناعية الوطنية، منذ نحو ثلاثة أعوام، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتا إلى ما حققه القرار من تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بدعم الصناعات الوطنية، موضحاً أن هذه القرارات شكلت طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في المملكة. وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الصناعي والقطاع الخاص بشكل عام، تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة، وأن قطاع الأعمال قادر على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.
