دعم خادم الحرمين لصندوق التنمية الصناعية تكريم للقطاع الصناعي

أكدوا حرص القطاع الخاص على إثبات جدارته بثقة القيادة.. مسؤولون في الغرف التجارية:

قال مسؤولين في الغرف التجارية الصناعية ان دعم خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية الصناعية يأتي بمثابة تكريم للقطاع الصناعي والقطاع الخاص.
وأكد المسؤولين حرص القطاع الخاص على اثبات جدارته بثقة القيادة، مشيرين الى قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية.
وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدا قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية. وقال الراشد إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ضخ 10 مليارات ريال لصندوق التنمية الصناعية، ليرتفع رأسماله إلى 30 مليار ريال، هي مكرمة جديدة تضاف إلى سجل مكرمات المقام السامي الكريم فيما يتعلق بدعم الصناعة السعودية، واهتمام المليك بتطوير أدائها، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على "المجتمع"، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية.
وأضاف الراشد إن ما أعلنه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010، فيما يتعلق بموافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وقرض حسن"، يمثل بالفعل "بشرى" كبيرة للقطاع الصناعي السعودي، مؤكدا أن عهده الميمون حافل بالعديد من "البشائر" التي زفتها أيام وشهور الأعوام الخمسة الماضية لأبناء المجتمع السعودي كافة، حيث شهد عهده الزاخر بالخيرات العديد من القرارات التاريخية التي تهدف إلى تعظيم مكاسب المواطن على كافة الأصعدة، خصوصا ما يتصل بمستوى حياته الاجتماعية.
وذكر الراشد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق لترتفع موارده إلى 30 مليار ريال - بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى - هي خطوة في سلسلة متتابعة من الخطوات التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الصناعي على ارتياد آفاق أوسع في عملية التنمية، قائلا: إنها تشكل دفعة قوية للقطاع الصناعي خاصة، وقطاع الأعمال بشكل عام، في ضوء الاستثمارات الصناعية المتزايدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة نموا هائلا يعكس حجم أداء المستثمرين الصناعيين في المملكة وطموحهم لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وتسريع عجلة التنمية.
خالد العلي السيف
وأشار الراشد إلى أن القيادة السعودية أكدت - في غير مناسبة - ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستراتيجية الصناعية الوطنية منذ حوالي خمسة عشر شهرا، وموافقة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على آليات تنفيذ الاستراتيجية، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتا إلى الفرحة الكبيرة التي عمت أوساط رجال الأعمال، خاصة الصناعيين في المنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه التأثيرات الإيجابية الواسعة لتطبيق الاستراتيجية الصناعية على دعم الصناعات الوطنية، موضحا أنها تشكل "طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة".
وأضاف الراشد ان الشهور القليلة الماضية شهدت أيضا موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، التي عكست خطوطها العريضة وتفاصيلها الكثير من ثقة القيادة السعودية في الأداء التنموي للقطاع الخاص، موضحا أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسؤوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسؤولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، للإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية.
وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين - خاصة الصناعيين - بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة. ولفت إلى ان قطاع الأعمال قادر بإذن الله تعالى على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.
وأوضح الراشد أن موافقة المليك القائد على رفع موارد صندوق التنمية الصناعية مؤخرا، بعد أن وافق (حفظه الله) من قبل على زيادة سابقة رفعت موارد الصندوق إلى عشرين مليار ريال، تؤكد أولوية التنمية الصناعية لدى القيادة، وحرصها على ترسيخ "الخيارات" الوطنية والاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تتجه بالدرجة الأولى إلى "المواطن"، وتؤكد "صدارته" على رأس التوجهات الاستراتيجية للوطن.
وقال: إن مثل هذه القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت للمواطن خلال الأعوام الأخيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
وذكر أن خطوة المليك بزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية تطرح على القطاع الخاص تحديات وطنية مهمة، تنطلق من طبيعة دوره كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، وباعتباره شريكا استراتيجيا في العمل الوطني، مبينا أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة - من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية - يتطلب من القطاع الخاص زيادة استثماراته، واقتحام مجالات جديدة للاستثمار الصناعي خاصة، فتحا للمزيد من أبواب الرزق وفرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، خاصة الشباب والفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليسهموا في خدمة الوطن. فيما قال خالد العلي السيف رئيس غرفة حائل نائب رئيس الغرف السعودية عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على دعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال انها إضافة تضاف الى مجموعة الانجازات المتوالية والدعم اللامحدود من جانب خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني عموما وللصناعة الوطنية بشكل خاص.
وأضاف "ذلك الدعم السخي يجسد بصورة عملية الاهتمام الذي يوليه أيده الله للصناعة الوطنية، وسعيه الدائم لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، وتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل. إن هذا الدعم السخي يعد بمثابة استمرار في نهج الحكومة خلال الفترات التي حققت فوائض مالية لتسخيرها في البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة"، لافتا ان تلك الموافقة السامية على زيادة رأس مال الصندوق ستمكن من رفع مساهمته في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض ميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، مما يرفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على ما يواجهها من مشاكل.
وابان ان صندوق التنمية الصناعية يعتبر من أفضل الأدوات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لكونه جهازا ناجحا يسترد جميع قروضه ويملك نظاما جيدا يساعد على خلق بيئة صناعية منافسة. فلقد مول الصندوق حسب آخر إحصائية متاحة نحو 8544 مشروعاً صناعياً حتى عام 1428ه بقروض ميسرة إجمالية تقدر بنحو 66.81 مليار ريال، وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على حجم الدعم والتشجيع الذي توليه الدولة للصناعة الوطنية. وأن هذا الدعم المالي سينعكس إيجابياً على حركة التنمية الصناعية بالمملكة، ويقدم دفعة قوية لرجال الصناعة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعززه.
مؤكدا ان ضخ سيولة جديدة في صندوق التنمية الصناعي تعني مزيدا من القروض الصناعية وبالتالي ضمانا لاستمرارية عجلة الصناعة، والتنمية الصناعية بشكل عام، وهو ما يساعد في تحقيق النمو، والأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام.