ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول الاثنين بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وأشاد بموافقة المجلس الموقر على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، مشيرا إلى أن الموافقة على السماح للصندوق برفع هذه النسبة "إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً "، سوف تفتح بابا واسعا لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يسجل منذ سنوات تطورا متناميا، على خلفية الدعم المستمر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصناعة الوطنية. وأضاف الراشد إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في "اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا، وتمكين مسيرة العمل الوطني بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربعة في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة". وقال الراشد إن القطاع الخاص السعودي يحفظ للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، لافتا إلى ما يعكسه ذلك من ثقة غالية، مؤكدا قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة. وأشار الراشد إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضخ 20 مليار ريال "إضافية" لصندوق التنمية الصناعية، خلال العامين الأخيرين، مؤكدا ما يعطيه هذا الدعم من قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمناً اهتمام المليك بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على "المجتمع"، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية. وأضاف الراشد إن القيادة السعودية أكدت - في غير مناسبة - ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإستراتيجية الصناعية الوطنية، منذ نحو عامين، وموافقة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على آليات تنفيذ الإستراتيجية، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتا إلى الفرحة الكبيرة التي عمت أوساط رجال الأعمال، خاصة الصناعيين في المنطقة الشرقية، لافتا إلى ما حققه القرار من تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بدعم الصناعات الوطنية، موضحا أن هذه القرارات شكلت "طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة". وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصناعيين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة. وقال إن قطاع الأعمال قادر بإذن الله تعالى على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية. وأوضح الراشد أن اهتمام القيادة بالقطاع الصناعي يعكس حرصها على ترسيخ "الخيارات" الوطنية والإستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الأولويات تتجه بالدرجة الأولى إلى "المواطن"، وتؤكد "صدارته" على رأس التوجهات الإستراتيجية للوطن. وقال: إن مثل هذه القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤدي إلى تعميق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت للمواطن خلال الأعوام الأخيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى توسيع المكاسب التي تحققت فيما يتعلق برفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
