رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية يشيد بموافقة خادم الحرمين الشريفين على ضخ 10 مليارات ريال لصندوق التنمية الصناعية

ثمَّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكداً قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة الغالية.
وقال الراشد إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على ضخ 10 مليارات ريال لصندوق التنمية الصناعية، ليرتفع رأسماله إلى 30 مليار ريال، هي مكرمة جديدة تضاف إلى سجل مكرمات المقام السامي الكريم فيما يتعلق بدعم الصناعة السعودية، واهتمام الملك المفدى بتطوير أدائها، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماءً لعائداته على "المجتمع"، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية.
وبين الراشد أن ما أعلنه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2010، بموافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وقرض حسن"، يمثل بالفعل بشرى كبيرة للقطاع الصناعي السعودي، مؤكدا أن عهده الميمون حافل بالعديد من البشائر التي زفتها أيام وشهور الأعوام الخمسة الماضية لأبناء المجتمع السعودي كافة، حيث شهد عهده الزاخر بالخيرات العديد من القرارات التاريخية التي تهدف إلى تعظيم مكاسب المواطن على كافة الصعد، خصوصا ما يتصل بمستوى حياته الاجتماعية.
وأفاد الراشد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم الصندوق لترتفع موارده إلى 30 مليار ريال بالإضافة إلى الموارد التي لدى صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى هي خطوة في سلسلة متتابعة من الخطوات التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص الصناعي على ارتياد آفاق أوسع في عملية التنمية.
واردف قائلا // إنها تشكل دفعة قوية للقطاع الصناعي خاصة، وقطاع الأعمال بشكل عام، في ضوء الاستثمارات الصناعية المتزايدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي شهدت في الفترة الأخيرة نموا هائلا يجسد حجم أداء المستثمرين الصناعيين في المملكة وطموحهم لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وتسريع عجلة التنمية.
وأشار الراشد إلى أن قيادة المملكة أكدت في اكثر من مناسبة ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الصناعية الوطنية منذ حوالي خمسة عشر شهرا، وموافقة المجلس ايضا على آليات تنفيذ الإستراتيجية، حيث كانت لهذه الموافقة أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، ومالقته من فرحة كبيرة عمت أوساط رجال الأعمال، خاصة الصناعيين في المنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت ذاته التأثيرات الإيجابية الواسعة لتطبيق الإستراتيجية الصناعية على دعم الصناعات الوطنية، وأنها تشكل "طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة .
وأوضح الراشد أن الشهور القليلة الماضية شهدت كذلك موافقة مجلس الوزراء على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، التي جسدت خطوطها العريضة وتفاصيلها الكثير من ثقة القيادة في الأداء التنموي للقطاع الخاص، مفيدا أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم أهداف خطة التنمية التاسعة، الأمر الذي يرتب مسئوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسئولية العمل الجاد، تطويراً للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، للإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية.
وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصناعيين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة لافتاً الانتباه إلى أن قطاع الأعمال قادر بإذن الله تعالى على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.
// انتهى //