30 ألف وظيفة متاحة للمرأة في القطاع الصناعي

أكدت نائبة رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ونائبة رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ألفت قباني أن القطاع الصناعي سيوفر 30 ألف فرصة وظيفية لتشغيل المرأة السعودية خلال الثلاث السنوات المقبلة.
وقالت إن المرأة السعودية أثبتت دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية والتنموية إلى الأمام، وجسدت مكانتها الفاعلة في عهد خادم الحرمين الشريفين، العهد الزاهر، ومساهمتها في تنمية المجتمع.
وثمنت جهود المرأة السعودية في القطاع الصناعي من خلال أربعة مجالات هي قطاعات: الأدوية، الملابس، الأغذية والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات والمجالات التي نجحت المرأة السعودية فيها وأثبتت جدارتها وكفاءتها العالية، مشيرة إلى أن اليوم الوطني لهذا العام يعد الأهم للتعبير عن فرحتنا بالملك الإنسان، والاحتفال بالقرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مدار الشهور الماضية والتي كانت مصدر فرح وسعادة للسعوديين بشكل عام والصناعيين على وجه الخصوص.. وعنوان عريض لتعزيز استقرارهم، والالتفاف حول قيادتهم لتسريع عجلة التنمية وتحقيق الأمن والرخاء للأجيال المقبلة.
وقالت إن القطاع الخاص يحفظ للقيادة حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية، مؤكدة قدرة قطاع الأعمال على أن يبرهن أحقيته بهذه الثقة. وأشارت إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ضخ 20 مليار ريال «إضافية» لصندوق التنمية الصناعية، خلال العامين الأخيرين، مؤكدة ما يعطيه هذا الدعم من قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمنة اهتمام الملك بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني، وإنماء لعائداته على «المجتمع»، لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية.
وأكدت أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين برهنت على ثقتها في قطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الصناعية الوطنية، منذ نحو عامين، وموافقة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على آليات تنفيذ الاستراتيجية، كانت لها أصداء واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، لافتة إلى الفرحة الكبيرة التي عمت الصناعيين بالقرارات التاريخية التي أصدرها الملك في الشهور الماضية وشكلت «طفرة نوعية في دفع مسيرة التنمية في بلادنا العزيزة».
وأضافت أن ثقة خادم الحرمين الشريفين في القطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة الصناعيين بذل المزيد من الجهد، ارتفاعا لمستوى الثقة الملكية الكريمة.