الشباب: القطاع الخاص يجهض أحلامنا

يعملون برواتب متدنية وبلاحوافز

لم يرض الشباب الذين اتجهوا للعمل في القطاع الخاص لأنفسهم الجلوس بلا عمل، ولا أن يكونوا عالة على غيرهم، ولكن عوائق وقفت دون تحقيق طموحاتهم برفضهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، وتقاضيهم رواتب متدنية، علاوة على التفريق بينهم وبين العمالة الوافدة من حيث الامتيازات في السكن وبدل الانتقال وغيرها من الحوافز التي تحظى بها العمالة الوافدة ويحرم منها أبناء الوطن.
ولم تقف العوائق عند هذا الحد فحسب، بل إن هناك أيضا عملية تطفيش متعمدة لطالبي العمل من أبناء الوطن إما بتأخير رواتبهم، أوتكليفهم بمهام ليست من اختصاصهم، حتى أصبح طموحهم في تكوين أسرة، حلما بعيد المنال.
وإذا كان هؤلاء الشباب قد استبشروا خيرا بتحديد السقف الأدنى للرواتب ب 3000 ريال لتحسين أوضاعهم، إلا أن هذه التوجيهات لم تطبق، ما تسبب لهم في خيبة أمل كبيرة وانعكس أثر ذلك سلبا على أدائهم الوظيفي.
هنا عدد من الشباب يتحدثون ل«عكاظ» عن رواتبهم المتدنية التي بالكاد تكفي لتغطية أبسط احتياجاتهم الضرورية، ناهيك عن عدم تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وأفضلية العامل الوافد عليهم بالمرتبات والحوافز والامتيازات.
علي قاسم شاب يعمل في القطاع الخاص منذ 9 أعوام، متنقلا من شركة لأخرى، يعبر عن معاناته من ضعف الراتب الذي لا يتجاوز مبلغ ال 2000 ريال دونما أي زيادة، علما بأنه أب لثلاثة أطفال ويسكن بالإيجار.
يقول القاسم «كثير من الشباب الذين هم على شاكلتي، يعانون من تدني الرواتب التي تصرفها لنا الشركة التي نعمل بها، وفي مقابل ذلك يتميز العامل الوافد بالرواتب العالية، وبدل السكن والزيادة السنوية وغيرها من الحوافز، رغم أن غالبيتهم أقل كفاءة منا، ويأتون من بلدانهم بلا خبرات تؤهلهم للحصول على تلك المرتبات والمميزات»، متسائلا: إلى متى يظل تدني الرواتب شبحا يطاردنا، ولماذا لا تلزم الشركات والمؤسسات بسقف معتمد للرواتب؟
وتطرق نهاري أحمد إلى عملية التطفيش التي يمارسها المديرون الأجانب في حق الشاب السعودي بهدف إحلال أبناء جلدتهم مكانه، مستشهدا بما حدث له عندما كان يعمل في أحد المطاعم الشهيرة، حيث مورست ضده عملية تطفيش واضحة تمثلت في تأخر راتبه وإضافة مهام جديدة إلى عمله الأساسي دون احتساب الساعات الإضافية، وكذا تعرضه إلى خصم في راتبه دون إبداء أسباب توضيحية، مضيفا أن معظم العاملين في المطاعم الشهيرة من الوافدين، في حين يحال بينه وبين أن يكون مديرا للمطعم، فيسارع إلى ترك العمل.
ومن جانبه، انتقد موسى عطيف بطء إجراءات وزارة العمل في البت في الشكاوى المرفوعة من بعض الشباب ضد بعض الشركات، حيث تصل مدة النظر في معظم القضايا إلى أكثر من عامين.
وتحدث هادي علي وعبدالله سليمان ونايف عبدالله وأمين يحيى عن معاناة غير قليل من الشباب مع القطاع الخاص والعمالة الوافدة من حيث إن للوافدين مميزات من تذاكر سفر وبدل السكن ومرتبات عالية، فيما تحجب هذه الامتيازات عن المواطن، مشيرين إلى احتفاظ بعض الجهات الحكومية بوافدين، واستقدام الجامعات السعودية لعدد من الأكاديمين في ظل وجود عدد كبير من الشباب السعوديين الذين يحملون مؤهلات عليا، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هناك عددا من الوافدين يعملون كمديرين وفي مناصب قيادية، فضلا عن أن النظام يحفظ حقوق الوافد، فيما يظل المواطن يطارد حقوقه أعواما طويلة.
«عكاظ» بدورها وضعت معاناة هؤلاء الشباب على طاولة مدير مكتب العمل في جازان علي الحربي، الذي أوضح أن هناك فرقا ميدانية تجوب الشركات والمؤسسات على مدار الساعة لرصد شكاوى الشباب العاملين فيها، والعمل على حلها.
وعن تدني الرواتب التي يتقاضاها الشباب العاملون في القطاع الخاص، أفاد الحربي أن مسؤولية ذلك تقع على وزارة العمل.