الموقف السياسي

يدور صراع حاد في أروقة مجلس الأمن الدولي بين معسكرين، الأول تقوده الولايات المتحدة ومعها بعض الدول الأوربية، والثاني تتزعمه روسيا ومعها الصين وبعض دول العالم الثالث، حول الأزمة السورية وتحديدا حيال تبني الخطة العربية القاضية بوقف العنف وسحب المظاهر المسلحة، وعودة الجيش إلى ثكناته، والسماح بالتظاهر ولوسائل الإعلام بالعمل الحر،وبتسليم الرئيس بشار الأسد صلاحياته إلى نائبه، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المرحلة الانتقالية. ورغم أن القرار المذكور لن يصدر وفق الفصل السابع، ولا يتضمن أي إشارة إلى عقوبات أو إقامة منطقة عازلة، أو أي تدخل خارجي عسكري أو إنساني، لكن روسيا تتمسك برفضها لأي محاولة لتغيير النظام، وتطالب بإجراء حوار بين النظام والمعارضة.
الصراع داخل مجلس الأمن حول سورية
إن الصراع القائم الآن في مجلس الأمن الدولي حول كيفية حل الأزمة السورية هو صراع لتحقيق مكاسب سياسية. أما بالنسبة للوضع في سورية، فهناك مساع أمريكية وأوروبية من أجل اتخاذ أي قرار يوقف العنف في البلاد ويبدأ مسارا للحل السياسي السلمي بين النظام والمعارضة، وهذه الدول تفضل اتخاذ القرار ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، حتى ترسل إشارات قوية إلى النظام السوري ولتفرض عليه تغيير سلوكه الحالي. وإن كان مشروع القرار العربي الأوروبي لا يلجأ إلى هذا الفصل، بل إن المشروع المقترح وفقا للفصل السادس، وتهدف هذه المساعي إلى إنقاذ الشعب السوري، ولكن هناك مصالح متعارضة أيضا تمثلها في الأساس روسيا ومعها الصين وهي تعارض أي قرار يتعلق بسورية، يتضمن أية عقوبات أو فرض أي تغيير للنظام حتى وفق الآلية السلمية المقترحة في مبادرة الجامعة العربية، من خارج السياق الداخلي، فالجدل القائم إذا هو بين المصالح الروسية الصينية من جهة، والمصالح الأمريكية الأوروبية من جهة أخرى، أما الحديث عن توازن قوى جديد من خلال ما يشهده مجلس الأمن، فهو غير وارد أصلا، لأن حق الفيتو الذي تتمتع به الدول الأعضاء الدائمة ومن بينها روسيا يمنع أي قرار من الصدور ومن دون موافقتها.
أما عن دوافع الموقف الروسي المتصلب إزاء الوضع السوري ومبادرة الجامعة العربية، فتعود إلى أن موسكو لا تنظر إلى سورية فقط، وإنما تنظر إلى سورية وإيران معا ولروسيا مصالح اقتصادية كبرى في كلتا الدولتين ولا سيما مع إيران وبالتالي هي لا تريد أن تتخذ موقفا عدائيا إزاء سورية المتحالفة مع إيران، هذا من ناحية أولى. ومن ناحية ثانية، فإن روسيا عانت تجربة فاشلة فيما يخص التجربة الليبية عندما وافقت على القرارين الدوليين القاضيين بحماية الشعب الليبي، وفرض حظر جوي وعقوبات على نظام القذافي، وهذان القراران صدرا وفق الفصل السابع، ولم تستخدم روسيا حقها بالنقض ولم تستفد شيئا بالمقابل، لذا فهي غير مستعدة إطلاقا في الحالة السورية أن تتساهل في تمرير أي قرار لا يؤمن مصالحها أولا، ويؤدي إلى خسارتها مجددا. ومن ناحية ثالثة، فإن روسيا تقول إن إزالة النظام السوري لن تقتصر تداعياته على الداخل السوري فقط، بل إن الفتن والقلاقل سوف تنتشر في المنطقة وتهدد استقرارها، وهذا الاضطراب على حدودها الجنوبية يهدد الاستقرار في روسيا. لكن إذا نظرنا إلى الموقف الروسي من منظور العدل الدولي، وبالنظر إلى أن مجلس الأمن مركز تجانس السياسة الدولية وحق الشعوب في أن تعيش من دون إنكار لحقوقها السياسية فإن الأمور تختلف كليا، وحتى لو كانت المصالح مختلفة بين الدول، فإن استمرار الوضع في سورية على ما هو عليه، وتدهور الأوضاع إلى منزلق الحرب الأهلية مع سقوط الأعداد المتزايدة من المدنيين، يجبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ما يجري، فلا يستطيع مجلس الأمن السكوت والتفرج على هذه المأساة وهو مخول أصلا لصيانة الأمن والسلام الدوليين.
أخيرا، إن الجامعة العربية غير قادرة على حل هذه المسألة، فهي لا تملك الوسائل، وهي لا تستطيع فرض قرارتها والجامعة العربية في قرارها الأخير، تجاوزت ما اعتادت عليه، في مقاربتها للأزمة، عبر طلب تنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم صلاحياته الدستورية إلى نائبه، لكن السؤال هو إذا لم يتم الحصول على نوع من الدعم الدولي عن طريق مجلس الأمن، فإن المبادرة العربية لن تنجح على الإطلاق، بدليل أن الجامعة العربية قررت مؤخرا وقف مهمة المراقبين العرب، بعد تصاعد الحملة الأمنية التي يشنها النظام ضد المعارضة مع أنها كانت قد اقترحت إرسال هذه البعثة، فلا بد أن يكون قرار الجامعة في إطار تنفيذي وليس فقط دعما كلاميا للشعب السوري.